مقاله پژوهشی
شیرین شفیعی؛ طیبه عارف نیا
دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400
چکیده
هدایت فرایند تربیت وآموزش، ضرورتی است که دانش‌هایی چند، برای پاسخ‌گویی بدان به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما در این میان، دانشی که باعث حجیت گزاره‌های تأثیرگذار بر فرایند تربیت است، دانش اصیل و پویای «فقه» است. پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه -پرداخته است و درصدد پاسخ به این سؤالات است ...
بیشتر
هدایت فرایند تربیت وآموزش، ضرورتی است که دانش‌هایی چند، برای پاسخ‌گویی بدان به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما در این میان، دانشی که باعث حجیت گزاره‌های تأثیرگذار بر فرایند تربیت است، دانش اصیل و پویای «فقه» است. پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه -پرداخته است و درصدد پاسخ به این سؤالات است که : حقوق تربیتی آموزشی کودکان در فقه امامیه بر چه مبانی فقهی استوار است؟ روش های تربیتی آموزشی کودکان در فقه امامیه کدام است؟ آیا تنبیه بدنی کودک در راستای تربیت و آموزش وی از دیدگاه فقه امامیه جایز است ؟ مسئولیت ناشی از انجام روش های تربیتی و آموزشی کواکان که منجر به آسیب دیدگی جسمی و روانی کودکان می شود به چه صورت است؟ نتایج پژوهش نشان داد در منابع فقهی به تربیت اعتقادی و تربیت اخلاقی فرزندان و وظایف والدین در این ساحات توجه شده است .بدین صورت که صیانت فرزند از آنچه موجب فساد اخلاق و عقیده اش می شود، واجب است و باید نسبت به جلوگیری از فروافتادن فرزند در ورطه خسران، فساد و معاصی مواظبت نمود و وی را از گناهان منع کرد و به اخلاق و آداب نیکو عادت داد.
مقاله پژوهشی
سعید خردمند؛ شیوا محمدی
دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400
چکیده
از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک‌برگی مالکیت انجام می-شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای مردم ...
بیشتر
از گذشته، تعیین حدود ملکی با هدف معین شدن حقوق مالکان در جریان بوده و امروزه نیز با وجود امکانات علمی پیشرفته، این عمل توسط سازمان اسناد و املاک کشور، در جهت صدور سند تک‌برگی مالکیت انجام می-شود. اما هم‌اکنون نیز املاک زیادی وجود داشته که حدود آنها به درستی تعیین نشده است. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت شرعی استفاده از کاداستر برای مردم و مسئولین انجام شده است. چنین نتیجه شد که با هدف محافظت از اموال عمومی که زمینخواری آفت آن است، به موجب آیات قرآنی و روایات فقهی، میبایست از هر اقدام لازم در این جهت بهره برد. از سوی دیگر، اصول فقهی لاضرر، اصل اباحه، بنای عقلاء اصل متع غرر و اصل منع تدلیس این بحث را به پیش کشیده که عدم معین بودن حدود ملکی، زمینهساز فریبکاری در جامعه بوده و این مسئله میتواند به زیان شخصی افراد در معاملات و یا منافع عمومی جامعه بیانجامد. لذا استفاده از ابزار حدنگاری که مانع از این آثار منفی میگردد، برای مسئولین و مردم عامه ضرورت داشته تا منافع کل جامعه حفظ گردد.
مقاله پژوهشی
فاطمه نخعی؛ فریبا سنجری مقدم
دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400
چکیده
بخش مهمی از روابط حقوقی اشخاص در جامعه در قالب انواع قراردادها تنظیم میگردد. نقض این قراردادها از سوی هر یک از طرفین با توجه به نوع و هدف آن موجبات تحمیل انواع خسارت برای طرفین را فراهم می‌آورد. یکی از این خسارت‌ها زیان معنوی است. قابلیت جبران زیان معنوی در نظام‌های مختلف حقوقی دنیا ازجمله ایران پذیرفته‌شده ولی ضرر و زیان معنوی ...
بیشتر
بخش مهمی از روابط حقوقی اشخاص در جامعه در قالب انواع قراردادها تنظیم میگردد. نقض این قراردادها از سوی هر یک از طرفین با توجه به نوع و هدف آن موجبات تحمیل انواع خسارت برای طرفین را فراهم می‌آورد. یکی از این خسارت‌ها زیان معنوی است. قابلیت جبران زیان معنوی در نظام‌های مختلف حقوقی دنیا ازجمله ایران پذیرفته‌شده ولی ضرر و زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد علیرغم پذیرفته شدن در برخی از نظام‌های حقوقی ازجمله انگلیس در حقوق ایران، باوجود مبانی فقهی و قانونی، در مقام مطالبه و دادرسی با مشکل مواجه است . ولی بااینوجود بهصورت پراکنده و موردی در برخی از محاکم و مراجع شبه قضایی نسبت به جبران این نوع خسارت آرائی صادرشده است نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد. در مسئولیت قراردادی در صورتی خسارت معنوی قابلیت مطالبه دارد که هدف قرارداد سودجویی و جلب منفعت اقتصادی نباشد . آراء صادره از سوی محاکم انگلیس هدف قرارداد را در صدور رأی بر خسارت معنوی موردتوجه قرار دادهاند .
مقاله پژوهشی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ محمد دانشهاد
دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400
چکیده
زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل ...
بیشتر
زمینه و هدف: قاعده لاضرر یکی از قواعد بسیار مهم فقهی در باب مسؤولیت مدنی است، اما یکی از خلاهای اساسی، عدم تبیین جایگاه این قاعده در زمینه حقوق عمومی و ضمان دولت است، در حالی که به کرات از نظریه تقصیر و یا نظریه خطر به عنوان مبانی مسؤولیت مدنی نامبرده شده است. روش‌شناسی پژوهش: پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی و با مراجعه به منابع اصیل فقهی و حقوقی، به قاعده لاضرر و نقش آن در مسولیت مدنی دولت میپردازد مسئله اصلی پژوهش: در بخش اول، قاعده لاضرر با این دو نظریه مشهور در باب مسؤولیت مدنی، مقایسه میگردد و به تفاوتها و علل ترجیح قاعده لاضرر بر این دو نظریه پرداخته می‌شود و در بخش دوم، نقش قاعده لاضرر در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت مطرح میگردد یافتههای پژوهش: از جمله نتایج تحقیق آن است که دولت در قبال تعارض حقوق افراد جامعه با یکدیگر، ضامن است؛ تمام ضررهایی که در جامعه صورت میپذیرد، قابلیت جبران دارد که از دو طریق بیمه عمومی دولت و بیمه خصوصی افراد قابلحل است. دولت در قبال ضررهایی که بر معاندان اسلامی وارد میگردد، ضامن نیست و در ترجیح حقوق عمومی بر حقوق شخصی بایستی تا حد امکان خسارات جبران گردد.
مقاله پژوهشی
مهدی اللّه یاری؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی
دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400
چکیده
واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکار ناپذیر است ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است. مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت ...
بیشتر
واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکار ناپذیر است ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است. مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. با مطالب ارائه شده در تحقیق، به نظر می رسد موانع مذکور لطمهای به اصل علنی وارد نمی کند و باید گام های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود.
مقاله پژوهشی
علی دوازده امامی مطلق؛ حسین علوی مهر؛ سید حسن عابدیان
دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400
چکیده
چکیده عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می‌شود. مسئله‌ی اصلی پژوهش این است که در چه زمان‌هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر را دارد؟ روش این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، که برای کمک به دانش جنگیِ مسلمانان صورت می-گیرد. هدف پژوهش، شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ ...
بیشتر
چکیده عنصر زمان در احکام جهاد در قرآن، نقش بسیار مهمی دارد زیرا وجوب و حُرمَتِ جهاد در شرائط مختلفِ زمانی را موجب می‌شود. مسئله‌ی اصلی پژوهش این است که در چه زمان‌هایی حکم جهاد در قرآن قابلیّت تغییر را دارد؟ روش این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است، که برای کمک به دانش جنگیِ مسلمانان صورت می-گیرد. هدف پژوهش، شناساییِ عنصر زمان خاص و نقشِ آن در احکام جهاد در قرآن میباشد که برای بدست آوردنِ احکام متغیِّر جهاد در قرآن صورت می‌گیرد.یافتههای مهم این پژوهش چنین، گزارش می‌شود. حُرمت جهاد در ماههای حرام در قرآن، نسخ نشده بلکه همچنان به قوّت خود باقی است. فرار از میدان مبارزه هنگام «تحرّف و تحیّز» پذیرفتنی است. تعداد جنگجویانِ دشمن در نوسان زمانی، قابل سنجش جهت مقاومت می-باشد. فرار برخاسته از غافلگیری در زمانی موقّت، قابل توجیه است. زمان درخواست پناهندگی و گرفتن اسیر، وابسته به عنصرزمانِ خاص درجهاد است. کلید واژگان: جهاد در قرآن، زمان، ماههای حرام، فرار، پناهندگی، اسیرگیری.
)