مقاله پژوهشی
نصرالله پورمحمدی املشی؛ مصطفی عامری سیاهویی؛ فاروق طولی؛ لیلا امینی
دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0
چکیده
تأثیر مبانی فراتجربی درعلم طب، بیش از علوم دیگر است؛ زیرا موضوع علم طب یکی از ابعاد انسان (بدن) است. هر مکتب طبی، خواسته یا ناخواسته، دیدگاهی ویژه به انسان دارد و وقتی به مطالعه بدن می‌پردازد، درباره‌ی مسائلی نظیر وجود روح درانسان، جنبه‌ی الهی انسان و مسائل مرتبط با آن موضعی خاص دارد و باعث تغییر جهت و روش برخی از مباحث طبی میشود. ...
بیشتر
تأثیر مبانی فراتجربی درعلم طب، بیش از علوم دیگر است؛ زیرا موضوع علم طب یکی از ابعاد انسان (بدن) است. هر مکتب طبی، خواسته یا ناخواسته، دیدگاهی ویژه به انسان دارد و وقتی به مطالعه بدن می‌پردازد، درباره‌ی مسائلی نظیر وجود روح درانسان، جنبه‌ی الهی انسان و مسائل مرتبط با آن موضعی خاص دارد و باعث تغییر جهت و روش برخی از مباحث طبی میشود. ازبین مبانی مختلف طب مدرن و سنتی، دراین مقاله، به مبانی انسان شناختی پرداخته شده است. تفاوت طب مدرن و سنتی باعث پیدایش دو مکتب طبی با دو مبنا، رویکرد و روش کاملاً متمایز از یکدیگر شده است. یکی از اندیشههای فلسفی طب مدرن که جایگاه نفی و اثبات آن در فلسفه است وبا این حال، ثمرات آن درپزشکی نیزآشکار شده، مسألهی حذف روح ازبدن انسان است. غفلت ازساحت روحی انسان، درجهتگیری کلی این علم اثرگذار بوده است. دراین پژوهش با تمرکز برمبانی انسان شناسی طب سنتی و طب مدرن، ابتدااین مبانی شناسایی و تبیین میشوند و سپس نشان داده خواهد شد چگونه این مبانی بر روند جهتدهی مباحث طبی تأثیر گذاشتهاند. این مبانی ازسنخ قضایای فلسفی است، یعنی مبتنی بر تجربه وآزمایش نیست؛ بلکه رویکردعقلی است که درجهتگیری مبانی وروش ورویکرد طب تأثیرگذارند.
مقاله پژوهشی
سید مسیح حسینی؛ احمد مرادخانی
دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0
چکیده
با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا ...
بیشتر
با توجه به ماده 466ق.م اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و همچنین ماده 474ق.م مقرر می دارد : مستأجر می تواند عین مستأجره را اجاره دهد ، مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط باشد،ولی در ماده 10 قانون مالک و مستأجر آمده است : « مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یاجزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهدیا واگذار نماید مگر این که کتباً این اختیار را به او داده شود .هرچند در کتاب های حقوقی بحث های مبسوطی در این موارد شده است ، ولی در مورد مازاد اجاره برعین مستأجره(کلاً یا جزئاً) در عقد اجاره دوم هیچ بحثی نشده ،یا بعضاً کمتر بحث شده، لذا در این پژوهش با توجه به منابع فقهی و روایی امامیه (شیعه) به اقوال فقهای متقدمین و متأخرین و متأخرین متأخرین پرداخته شد و در پایان به برخی از فتاوای مراجع فقه شیعه معاصردرمورد مازاد اجاره که قائل به تفصیل هستند به طور تفکیک درمورد زمین و غیر زمین اشاراتی شد.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
فرحناز ناظری شربیانی؛ علیرضا صابریان
دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0
چکیده
با عنایت به این که انسان موجودی صاحب اراده و آگاهی است، لذا خداوند متعال در مقام جعل و قانونگذاری این هر دو را منظور داشته، و با توجه به عدالت خود به توانایی های ذاتی انسان که عقل و اختیار است، توجه داشته است نادیده گرفتن این ویژگی ها مایۀ زیر پا گذاشتن کرامت او و محروم نگه داشتن او از حق رعایت اختیار و آگاهی است حق باید اثبات شود با وجود ...
بیشتر
با عنایت به این که انسان موجودی صاحب اراده و آگاهی است، لذا خداوند متعال در مقام جعل و قانونگذاری این هر دو را منظور داشته، و با توجه به عدالت خود به توانایی های ذاتی انسان که عقل و اختیار است، توجه داشته است نادیده گرفتن این ویژگی ها مایۀ زیر پا گذاشتن کرامت او و محروم نگه داشتن او از حق رعایت اختیار و آگاهی است حق باید اثبات شود با وجود این که حق که در نظر صاحب آن وجود دارد و در ثبوت و تحقّق است ، در دادگاه باید این ثبوت و تحقّق به اثبات برسد. چرا که دادگاه و شخص منکر ، اصل را بر برائت اشخاص از عهده داری حق می دانند و چون خواهان ، خلاف این اصل را می گوید ، پس ، باید ادعای خود و وجود حقّی را که مدعی وجود و مطالبه ی آن است و نیز دلایل اثبات دعوای خود را ، اثبات نماید.
مقاله پژوهشی
احمد احسانی فر
دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0
چکیده
جنگ عرصه مواجه‌شدن با تنگناهاست که گریز از آنها گاه حکومت‌ها را به اقداماتی سوق می‌دهد که در شرایط غیر جنگی تمایلی به آنها ندارند. از آن جمله اقدامات، تخریب انبوه و گسترده عناصر محیط زیست می‌باشد. فقیهان در بررسی حکم این رفتار به دیدگاه‌های مختلفی گراییده‌اند. منشا اختلاف در دیدگاه‌ها به تعارض ظاهری میان سنت قولی و فعلی نبی مکرم ...
بیشتر
جنگ عرصه مواجه‌شدن با تنگناهاست که گریز از آنها گاه حکومت‌ها را به اقداماتی سوق می‌دهد که در شرایط غیر جنگی تمایلی به آنها ندارند. از آن جمله اقدامات، تخریب انبوه و گسترده عناصر محیط زیست می‌باشد. فقیهان در بررسی حکم این رفتار به دیدگاه‌های مختلفی گراییده‌اند. منشا اختلاف در دیدگاه‌ها به تعارض ظاهری میان سنت قولی و فعلی نبی مکرم باز میگردد. در این راستا گزارشهای تاریخی محرّف از جنگ‌های نبوی که راویان آنها گاه از سر جهل و گاه از روی علم و با تزویر و دسیسه به وضع و تحریف پرداختهاند، گاه به عنوان مستند و دلیل حکم فقهی مربوط به تجویز گسترده و انبوه تخریب و اتلاف محیط زیست قرار میگیرد و حجتسازی عملی را با مبانی مشوش همراه میسازد. در مقاله پیش رو با پیرایش تاریخی جنگ‌های نبوی از تحریفات، زوائد و اغراقات، و با بررسی ادله منعکننده تخریب و اتلاف گسترده و انبوه محیط زیست، موضع فقه شیعه در مورد این رفتار جنگی روشن خواهد شد. بر مبنای ادله مطروحه در این مقاله، در حالت اضطرار و ضرورت جنگی می‌توان به تخریب و اتلاف محدود، کنترلشده و تحت مدیریت عناصر محیط زیست اقدام کرد؛ لکن تخریب انبوه و گسترده محیط زیست غیرقابل امکانپذیر نمیباشد.
مقاله پژوهشی
سید حامد گوهری؛ محمد جعفری هرندی
دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0
چکیده
در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به ...
بیشتر
در حقوق اسلامی، ورود اتهام به افراد با برخی قواعد و اصول مسلم فقهی مانند قاعده درء و اصل برائت مغایرت دارد و در فقه اسلامی، نهاد بازداشت موقت قبل از اثبات جرم منحصر در شبهه قتل بوده و در سائر اتهامات چنین موضوعی وجود ندارد. در اتهام به سرقت نیز به مقتضای ادله، مدعی هستند که نمی‌توان متهم را بازداشت نمود، در ادامه بازداشت موقت متهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادله مخالفان را قاصر از اثبات مدعایشان می-دانند و ادلهای نیز علاوه بر ادله موافقان ارائه می‌نماید. در اتهام به قتل غیرعمد نیز، بازداشت موقت را منع نموده و در نهایت در فرض اتهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیت بازداشت موقت، ادلهای دال بر عدم جواز ارائه گردیده است. لذا در این مقاله سعی شده است تا با بررسی این موارد و ارائه راهکارهایی مانند قاعده تزاحم بتوان توجیه و پاسخی برای شبهه عدم مشروعیت بازداشت موقت بدست آورد.
مقاله پژوهشی
علیرضا عسگری؛ مصطفی عامری سیاهویی؛ لیلا امینی
دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، صفحه 0-0
چکیده
به منظورپیوند اعضا از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علیرغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضا، قانوناً این امر امکانپذیر نمیباشد، درحالی که برخی فقها تکلیف مسئله را درچنین شرایطی ...
بیشتر
به منظورپیوند اعضا از انسانی به انسان دیگر، علاوه بر تشخیص وقوع مسلم مرگ مغزی، وصیت بیمار یا در صورت فقدان وصیت بیمار، موافقت ولی میت امری لازم است. لذا در صورت عدم تحقق دو شرط اخیر و علیرغم تشخیص وقوع مرگ مغزی و حتی توقف نجات جان انسانی بر پیوند اعضا، قانوناً این امر امکانپذیر نمیباشد، درحالی که برخی فقها تکلیف مسئله را درچنین شرایطی معلوم ساخته و معتقدند در صورت توقف نجات جان انسان مسلمانی برپیوند عضو و در شرایط عدم وصیت، بدون نیاز به کسب موافقت ولی میت، برداشت عضو از بدن مرده مسلمان و پیوند به بیمار نیازمند جایز وبلکه واجب خواهدبود. باتوجه به اهمیت مباحث مربوط به برداشت و پیوند عضو، می‌توان گفت مهمترین هدف تحقیق و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آنها، هموارسازی رویکرد مثبت و مقبول به دستاوردهای علمی و پزشکی در این زمینه است که در نتیجه، تصویب قوانینی کاملتر و دقیقتری در راستای آزادی خرید وفروش وپیونداعضا درپی خواهد داشت. در این مقاله برآنیم تا با گردآوری اطلاعات به روش توصیفی – تحلیلی، به تبیین مبانی فقهی و حقوقی پیوند اعضا و مشروعیت برداشت عضو ازانسان زنده پرداخته شود.
)