مطالعات فقهی و فلسفی

1. بررسی اصالت در قلمرو موضوعی پذیرش شهادت بر‌شهادت در تحلیل نظام حقوقی ایران و فقه اهل سنت

علیرضا عسگری؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-15

چکیده

  در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر­شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه­ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می­گردد. در ...  بیشتر در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت بر­شهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعه­ای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار می­گردد. در فقه اهل سنت نیز توسعه­ای بودن شهادت برشهادت مشهود با بیانات پراکنده و غیرمنسجم همراه شده است. چه اینکه در شافعی ضابطه عذری که سبب پذیرش است، عدم حضور ذکر شده است که علمای سنی مذهب بر غیبت طولانی و یا موت شاهد اصل آن را تعبیر کرده­اند. در حنابله نیز ضابطه مشخصی نیست و می­توان به تبعیت از اقلیت آنان عذر را استظهار نمود. در حنفیه بدون احراز ضابطه، استحسان بزرگترین مبنای پذیرش شهادت فرع ذکر شده است که ضابطه­ای روشن به دست نمی­دهد. در مالکی، بر خلاف سایرین اجتهاد در مقابل نص صورت گرفته و قلمرو موضوعی برای شهادت فرع قائل نیستند، چه اینکه آن را در همه امور جاری و ساری می­دانند. یافته­های این پژوهش حاکی از عدم وحدت نظر در نظام حقوقی ایران و فقه سنی در حوزه موضوعی به جز قسم إشهادی برای شهادت­برشهادت و در ضابطه­ی پذیرش آن از جهت عذر می­باشد. از این­رو هدف این پژوهش تتبع در مولفه­های صحیح مبانی شرعی شهادت­برشهادت و گذر از ظهور جمود در پذیرش شهادت­بر­شهادت به عنوان یکی از ادله جایگزین اثبات دعوا می­باشد.  

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 462.6 K

2. تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران و راه های پیشگیری از آن

افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399

چکیده

  یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ...  بیشتر یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ربا در عصر حاضر پرداخته شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی از جمله گسترش مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف، رشد مفاهیمی مانند خسارت تأخیر تأدیه، افزایش تورم و قابل محاسبه بودن آن و ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری جدید مثل بانک‌ها و ارائه انواع تسهیلات به مردم، ابعاد و گستره تازه‌ای یافته است. بر این اساس، واکاوی در مبانی حرمت و جرم انگاری ربا در پرتو آموزه‌های دینی و بینش فقهی فقها، حقوقدانان و اقتصاددانان معاصر برای جهت صحیح دادن بر متولیان سیاست جنایی ایران در حوزه اقتصاد که مبتنی بر منع ربا می‌باشد، کاملاً ضروری است. همچنین به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، نمونه‌ای از آراء قطعیت‌یافته محاکم قضائی در خصوص ربا ارائه شده است. در پژوهش حاضر به تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران

---

• مشاهده مقاله

3. بررسی تطبیقی بزه قتل عمد در مذاهب فقهی اسلامی و قانون مجازات عراق با تاکید بر مجازات آن

سیده پریسا اندک؛ سید علی ربانی موسویان

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-19

چکیده

  یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و ...  بیشتر یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و افتراق مجازات قتل عمد را از نظر فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات عراق بررسی و میزان تاثیرپذیری قانون مجازات عراق را از این مذاهب تعیین نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد،  قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته، اگرچه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می‌گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی‌قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر شده است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 448.22 K

4. مبانی و راهکارهای حفظ حقوق بنیادین مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات از منظر فقه اسلامی

زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوه باد

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-15

چکیده

  یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می­ دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می­ تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای ...  بیشتر یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می­ دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می­ تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق مشتریان خدمات از منظر فقهای اسلامی، پرداخته شده است. در زمینه پاسداری از حق آزادی انتخاب و برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل نسبت به خدمات، برخورداری از سلامتی و ایمنی خدمات، که از آنها به عنوان حقوق بنیادین مصرف‌ کنندگان کالا و خدمات یاد می‌شود، مسائل و احکامی، با اختلافات جزئی در برخی موارد، در راستای جلوگیری از وقوع ضرر وجود دارد. حمایت دولت و دخالت در قبال خدمات زیان آور و رویه­ های فریب کارانه، از  طریق نهاد حسبه و  نهادهای دیگر مورد تأیید و تأکید است.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 489.58 K

5. بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس

محمدرضا اشتری؛ حسن پاشازاده؛ سلمان ولی زاده

دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، ، صفحه 1-15

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، ...  بیشتر هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روش‌های جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد می‌گردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روش‌های مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روش‌های جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روش‌های مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرف‌نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند.

---

• مشاهده مقاله
• اصل مقاله 434.73 K

مقاله پژوهشی

1. تبیین وتطبیق فقهی و حقوقی داوری دراسلام با داوری در غرب بویژه فرانسه

منصور صفری مقدم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  داوری یکی از روشهایی است که هم در حقوق‌اسلام و هم در حقوق غرب ، با در نظر گرفتن اصول صحیح مدون داوری مورد توجه قرار گرفته است ومشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق غرب با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی می باشد ، هدف ازاین پژوهش ...  بیشتر داوری یکی از روشهایی است که هم در حقوق‌اسلام و هم در حقوق غرب ، با در نظر گرفتن اصول صحیح مدون داوری مورد توجه قرار گرفته است ومشروعیت نهاد داوری هم مبتنی بر فقه اسلام و هم مبتنی بر حقوق مدرن می‌باشد. لذا در این مقاله باتوجه به اهمیت و جایگاه نهاد داوری در حقوق اسلام و حقوق غرب با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی می باشد ، هدف ازاین پژوهش مقایسه و تطبیق داوری درفقه اسلام با داوری در غرب بویژه فرانسه می باشد که نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی ( قرآن ، سنت ، اجماع ، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. و باتوجه به تعریف فقها از قاضی تحکیم و تعریف داوری توسط حقوقدانان و قانون داوری بین‌المللی می‌توان گفت مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است البته در غرب قانون متحدالشکلی تحت عنوان قانون آنسیترال(غیر شهری ) تدوین شده که بر داوری تجاری بین المللی حاکم است. حوزه اعمال قواعد داوری آنسیترال در اختلاف ناشی از یک قرارداد مشروط بر این است که طرفین قرارداد توافق کرده باشند که اختلاف خود را به داوری موجب قواعد داوری آنسیترال تسلیم نمایند.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

2. جایگاه سهله و سمحه در ازدواج و نقش نظام اسلامی در این مورد

علیرضا عسگری؛ سید حسن عابدیان؛ نرگس آریان نژاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  مساله پژوهش: دین مبین اسلام، هدف خود را تقرب بندگان به سمت خدا دانسته و در احکام ارائه‌شده، مقدوربودن رعایت آن برای بندگان را سفارش کرده که اصطلاحاً به قواعد تسامح و تساهل معروف هستند. در این پژوهش، کاربرد این قواعد در امر مقدس ازدواج بررسی گردیده است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی کاربرد قواعد نساهل و تسامح در مسئله ازدواج با بررسی ...  بیشتر مساله پژوهش: دین مبین اسلام، هدف خود را تقرب بندگان به سمت خدا دانسته و در احکام ارائه‌شده، مقدوربودن رعایت آن برای بندگان را سفارش کرده که اصطلاحاً به قواعد تسامح و تساهل معروف هستند. در این پژوهش، کاربرد این قواعد در امر مقدس ازدواج بررسی گردیده است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی کاربرد قواعد نساهل و تسامح در مسئله ازدواج با بررسی وضعیت اجتماعی کنونی آن است. روش شناسی پژوهش: تحقیق به روش تحلیلی-توصیفی با ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری انجام شده است. یافته های پژوهش: برخی اصول مهم برای ازدواج که در کلام معصومین (ع) مشهود است، تساهل ناپذیرند. اما بسیاری از اختلافات فرهنگی، مالی، علمی و ... که گاه براساس خودخواهی پدید آمده و گاه به‌واسطه سخت‌گیری و تمایل به یک ازدواج کاملاً موفق؛ در واقع می‌تواند به سمت خارج شدن از سن متعارف ازدواج انجامیده که نیاز است با کنار گذاردن سخت‌گیری، در راه این امر مقدس تسهیل نمود. با توجه به وظیفه حفاظت از محیط خانواده که بر دوش نظام اسلامی قرار دارد؛

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

3. بررسی وضعیت حقوقی شرط تعیین مسکن برای زن در عقد نکاح دائم

امیرحسین عیوض خانی؛ سید مهدی میرداداشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  چکیده هدف پژوهش:حقّ زوجه بر گردن زوج برای اینکه مسکن او را تأمین کند مورد اتّفاق همۀ فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست، تأمین مسکن به‌صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به‌نحوی‌که شایستۀ زن باشد بر مرد به اتّفاق همۀ فقهای اسلام واجب است.ماده 1106و ماده 1107 ق.م اشاره به این دارند که تعیین مسکن جزو نفقه محسوب می شود و بر عهده مرد ...  بیشتر چکیده هدف پژوهش:حقّ زوجه بر گردن زوج برای اینکه مسکن او را تأمین کند مورد اتّفاق همۀ فقهای مسلمان است و جای اختلافی نیست، تأمین مسکن به‌صورت تملیک یا عاریه یا اجاره برای زن نیز به‌نحوی‌که شایستۀ زن باشد بر مرد به اتّفاق همۀ فقهای اسلام واجب است.ماده 1106و ماده 1107 ق.م اشاره به این دارند که تعیین مسکن جزو نفقه محسوب می شود و بر عهده مرد است اما در برخی مواقع می توان خلاف این شرط کرد و زوجه با شرطی ضمن عقد نکاح اختیار تعیین مسکن مشترک را از مرد بگیرد. سوال پژوهش:1-چه ضمانت اجرایی برای شرط تعیین مسکن وجود دارد؟2-معایب ومزایای این شرط برای حفظ بنیان خانواده چیست؟ روش شناسی پژوهش: از روش مطالعه کتابخانه ای واستفاده از قوانین موضوعه استفاده می شود یافته های مهم پژوهش: بهتر است ابتدا یک دوره نامزدی طولانی مثلاً شش ماه یا عقد موقت یک تا دوساله اقدام کنند تا اخلاق و رفتار و خلق و خو و منش یک دیگر را بهتر بشناسند و در مواردی بسیار خاص به زوجه پیشنهاد می شود که فقط با توجه به ماده 1115 قانون مدنی اقدام به شرط تعیین مسکن ضمن عقد نکاح دائم یا قرارداد مستقل اقدام نماید.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

4. آزادی شهروندان در اینترنت از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

رضا ایازی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ بتول پاکزاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  مسئله: مدعیان حقوق بشر، به آزادی مطلق در همه زمینه‌ها من‌جمله «آزادی بیان» تأکید داشته و این در حالی است که امروزه ابزارهای بیان به نسبت گذشته بسیار گسترده‌تر شده و اینترنت مهم‌ترین آن می‌باشد. هدف: این پژوهش باهدف بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی انجام‌شده است. روش‌شناسی: ...  بیشتر مسئله: مدعیان حقوق بشر، به آزادی مطلق در همه زمینه‌ها من‌جمله «آزادی بیان» تأکید داشته و این در حالی است که امروزه ابزارهای بیان به نسبت گذشته بسیار گسترده‌تر شده و اینترنت مهم‌ترین آن می‌باشد. هدف: این پژوهش باهدف بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی انجام‌شده است. روش‌شناسی: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام‌شده است. یافته‌ها: چنین نتیجه شد که دین مبین اسلام، ضمن احترام به «آزادی بیان» چارچوب آن را در چند جنبه کلی بیان داشته است. حقوق الهی که شامل احترام به نام مبارک خدا و فرستادی وی می‌باشد؛ می‌بایست در همه جنبه‌ها لحاظ گردد و هرگونه اعمال خلاف آن در فضای مجازی جرم محسوب می‌گردد. از دیدگاه حقوق جزای اسلامی، هر عمل مجرمانه‌ای که جرم انگاری شده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین نموده نیز در این چارچوب جای داشته و هیچ‌کس حق استفاده از اینترنت برای انجام چنین اعمالی را ندارد. حقوق شخصی نیز در این قواعد جای داشته و هیچ‌کس حق ندارد

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

5. مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی

فاضل فاضلی داود؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  جبران منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی به‌ عنوان واقعیت جدید همواره مورد توجه ویژه فقها و صاحب‌نظران بوده است. از این رو هدف در این تحقیق بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است که مهمترین سوال این است آیا منافع ممکن‌الحصول قابلیت مطالبه را دارد؟ آیا افراد جامعه آزادند که از تمامی ...  بیشتر جبران منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی به‌ عنوان واقعیت جدید همواره مورد توجه ویژه فقها و صاحب‌نظران بوده است. از این رو هدف در این تحقیق بررسی مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است که مهمترین سوال این است آیا منافع ممکن‌الحصول قابلیت مطالبه را دارد؟ آیا افراد جامعه آزادند که از تمامی حقوق اجتماعی خود استفاده کنند؟ آیا مجازات می تواند یک کیفر مناسب و عادلانه باشد؟ جایگاه مبانی فقهی و حقوقی این مجازات و خسارات وارده کجاست؟ آیا محرومیت از حقوق اجتماعی به چه عنوانی مورد حکم قرار می گیرد؟ لذا در این مقاله ماهیت فقهی حقوقی و مبانی مشروعیت و شرایط اعمال و عواقب و آثارآن را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده است که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است. کلیدواژگان: جبران خسارت، منافع ممکن‌الحصول، محرومیت، حقوق اجتماعی، فقهی حقوقی

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

6. بررسی سن بلوغ و مفهوم آن از منظر فقه امامیه

محمد نوری؛ حسین احمری؛ سیدمحسن رزمی؛ حسین احمری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  «بلوغ»، پل ارتباطی گذر از دوران کودکی به مرحله حاکمیت عقل است.بلوغ پدیده ای است که انسان را از دوران شیرین کودکی به حاکمیت عقل و منطق می رساند. این مقاله با رویکرد فقهی و اصولی به بیان نشانه ها و مفهوم بلوغ می پردازد. ابتدا آیات مربوط به بلوغ را بررسی نموده و به این نتیجه می رسد که ، در قرآن کریم هیچ اشاره اثباتی و سلبی به سن خاصی ...  بیشتر «بلوغ»، پل ارتباطی گذر از دوران کودکی به مرحله حاکمیت عقل است.بلوغ پدیده ای است که انسان را از دوران شیرین کودکی به حاکمیت عقل و منطق می رساند. این مقاله با رویکرد فقهی و اصولی به بیان نشانه ها و مفهوم بلوغ می پردازد. ابتدا آیات مربوط به بلوغ را بررسی نموده و به این نتیجه می رسد که ، در قرآن کریم هیچ اشاره اثباتی و سلبی به سن خاصی برای اثبات بلوغ نشده است. از نظر نگارنده، ذکر انبات و احتلام به عنوان علایم طبیعی بلوغ در این آیات و مطرح نکردن سن خاص، نشانگر عدم مدخلیت سن در تعیین بلوغ است. حال سوال این است که آیا سن بلوغ، صرفاً یک تعیین شرعی و تعبدی است و یا براساس تحولاتی است که در نوجوانی هر انسانی رخ می‌دهد؟ اگر تعبدی محض نیست، پس عواملی مانند زمان، مکان، تغذیه، اقتصاد و... در آن دخیل می‌باشند. بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر که دز این تحقیق به آن پرداخته شئه است ، بیانگر این است که بلوغ، یک مسأله تعبدی نیست بلکه، یک موضوع خارجی است. علائم و امارات شارع مقدس برای بلوغ، موضوعیت ندارد ،بلکه طریقیت دارند .

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

7. خطاناپذیر بودن معرفت حسی نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی

ابراهیم آرش؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی؛ علیرضا فهیم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  در این تحقیق با بررسی نگرش ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره معرفت حسی مبانی و لوازم نظریه دو فیلسوف و نتایج آنها در خطاناپذیر بودن معرفت حسی بررسی شده است. ملاصدرا در نظریه معرفت حسی، نظریه قیام صدوری را مطرح که مطابق با نظریه حرکت جوهری است و بنابراین متفاوت با نظر معرفت از طریق تجرید ادراک حسی بسوی معرفت عقلانی بوده است، ملاصدرا این ...  بیشتر در این تحقیق با بررسی نگرش ملاصدرا و علامه طباطبایی درباره معرفت حسی مبانی و لوازم نظریه دو فیلسوف و نتایج آنها در خطاناپذیر بودن معرفت حسی بررسی شده است. ملاصدرا در نظریه معرفت حسی، نظریه قیام صدوری را مطرح که مطابق با نظریه حرکت جوهری است و بنابراین متفاوت با نظر معرفت از طریق تجرید ادراک حسی بسوی معرفت عقلانی بوده است، ملاصدرا این موضوع را با نقد قول انطباع و نقد قول خروج شعاع تحلیل کرده است. از سوی دیگر علامه طباطبایی علیرغم قبول نظریه حرکت جوهری و تحویل علم حصولی به حضوری، در رابطه با معرفت حسی به نظریه پیشینی بودن تصدیقات اولیه و خطاناپذیری ادراک حسی بواسطه آن قائل است که پیامدهای این نظریه تأثیر ادراک خیالی برای معرفت پذیر بودن ادراک حسی است که نوعی رابطه علی و معلولی است. از سوی دیگر علامه طباطبایی علیرغم قبول نظریه حرکت جوهری و تحویل علم حصولی به حضوری، در رابطه با معرفت حسی به نظریه پیشینی بودن تصدیقات اولیه و خطاناپذیری ادراک حسی بواسطه آن قائل است که پیامدهای این نظریه تأثیر ادراک خیالی برای معرفت پذیر بودن ادراک حسی است که نوعی رابطه علی و معلولی است.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

8. وجود شرط علم و عمد در دعاوی جبران خسارت دادرسی

سعید فرزانه؛ علی عباس حیاتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  مسئله: در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه‌ی دادرسی و ... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش ...  بیشتر مسئله: در فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه‌ی دادرسی و ... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی انجام شده است. روش‌شناسی: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. یافته‌ها: قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، اتلاف، اباحه و چند قاعده دیگر؛ شرایطی را برای مسئولیت جبران خسارت برشمرده که مهم‌ترین آن‌ها، تقصیر است. پیام این قواعد در قانون مسئولیت مدنی منعکس‌شده است. در مورد خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی، به‌موجب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، دو شرط "علم به غیرمحق بودن" و "به‌عمد" برای جبران خسارت از طرف خواهان برشمرده شده است. ارکان مسئولیت مدنی جبران خسارت که منبعث از منابع فقهی می‌باشد، وجود سه شرط بروز ضرر، ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت را برای مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت برشمرده که در بررسی‌های انجام‌شده، دو شرط مذکور در

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

9. احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند یاددهی‌– یادگیری

عباسعلی حیدری؛ عیسی بهرامی؛ محمود قیوم زاده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  چکیده هدف پژوهش: شناسایی و طبقه‌بندی احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند یاددهی-یادگیری. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها کیفی-اسنادی یا کتابخانه‌ای بوده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توصیفی تحلیلی محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش: احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند داددهی-یادگیری ...  بیشتر چکیده هدف پژوهش: شناسایی و طبقه‌بندی احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند یاددهی-یادگیری. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری داده‌ها کیفی-اسنادی یا کتابخانه‌ای بوده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها توصیفی تحلیلی محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش: احکام و آداب تعلیم و تعلم در حیطه فرایند داددهی-یادگیری کدام است و چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟ یافته‌های مهم پژوهش احکام حیطه‌ی فرایند یاددهی-یادگیری عبارتنداز: قاعده علم نافع، ارشاد جاهل، ابواب هدایت، نشر علم، امر به معروف و نهی از منکر، اعانه بر برّ و تقوی، عزت اسلامی، حرمت تغریر جاهل، اتقان عمل، تربیت اجتماعی. آداب حیطه فرایند داددهی-یادگیری عبارتنداز: عمل به علم، خودسازی، نظم و انضباط، خودداری از جدال، نیکو سخن گفتن، دوری از عیب‌جویی، اهمیت به سلامت جسمانی، استفاده از امکانات آموزشی، توجه به تفاوت‌های فردی، احترام متقابل با دیگران، آراستگی ظاهر. آداب و احکام تعلیم و تعلم در حیطه فرایند داددهی-یادگیری به سه قلمرو قبل از تدریس، حین تدریس و پس از تدریس تقسیم می‌گردد. این آداب و احکام به طور اختصاصی برای مربیان و متربیان تفکیک‌پذیر بوده به تناسب نقش آن‌ها در تعلیم و تربیت به اجرا در می‌آیند.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

10. تبیین فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن

فخرآفاق حمیدی؛ سید احمد علی هاشمی؛ حسین ناصری مقدم

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که یکی از موضوعات حوزه خانواده، مسئله طلاق می باشد. اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است، با این وجود در برخی شرایط متارکه وجدایی زوجین از یکدیگر ...  بیشتر هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که یکی از موضوعات حوزه خانواده، مسئله طلاق می باشد. اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است، با این وجود در برخی شرایط متارکه وجدایی زوجین از یکدیگر تنها راه خاتمه دادن به ناسازگاری ها و پیامدهای ناشی از اختلافات ناعلاج زوجین می باشد. در این مقاله ضمن بیان مبغوض بودن طلاق در اسلام، ثابت شده است که راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست نباید به زور قانون زن و مرد را در کنار هم نگه داشت و نیز ثابت شده است که طبیعت و روانشناسی زن و مرد اقتضا می‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد و این امر، تبعیضی بین زن و مرد نیست، هر چند در موارد محدودی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

11. بررسی فقهی و حقوقی اثر احیاء در اراضی ملی

عباس فدایی مقدم؛ محمد عالم زاده؛ جواد نیک نژاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  احیاء اراضی به منظور مالکیت بر اساس قاعده «من احیی أرضاً فهی له» و«أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهی له» از قدیم الایام مورد توجه فقها بوده و در قانون مدنی نیز در مواد 140و 145 احیاء اراضی با رعایت قوانین مربوط از جمله اسباب تملک شمرده شده است. برابر ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کلیه عرصه و اعیان ...  بیشتر احیاء اراضی به منظور مالکیت بر اساس قاعده «من احیی أرضاً فهی له» و«أیّما قوم أحیوا شیئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهی له» از قدیم الایام مورد توجه فقها بوده و در قانون مدنی نیز در مواد 140و 145 احیاء اراضی با رعایت قوانین مربوط از جمله اسباب تملک شمرده شده است. برابر ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کلیه عرصه و اعیان جنگل‌ها‌، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های طبیعی جزء اموال عمومی معرفی شده که در مقام تشخیص منابع مذکور و مستثنیات اشخاص، احیاء و زمان آن، در روند ملی کردن اثر گذار می‌باشد. علی رغم وجود نظرات متهافت فقهی و قواعد حقوقی، احیاء اراضی و اثر آن بر مصادیق مذکور امری انکار ناپذیر می‌باشد مشخص نبودن زمان دقیق احیاء و اثر آن بر منابع اخیرالذکر و استنباط برخی از حقوق‌دانان مبنی بر تعیین تاریخ 16/12/1365 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداری و تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به عنوان زمان احیاء نه تنها ابهام موصوف را مرتفع نکرده بلکه دو چندان نموده است.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

12. بررسی فقهی و حقوقی لعان و نقش آن در تسهیل روند جدایی زوجین

مهناز عسگری غنچه؛ محمد صادقی؛ سید مهدی میرداداشی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  هدف پژوهش حاضر مطالعه چیستی لعان که از احکام فقه اسلامی و در باب طلاق از آن بحث شده، می‌باشد. این سؤال مطرح می‌شود که آیا اجرای لعان نیز همانند طلاق تشریفات ویژه‌ای دارد و به چه صورت می‌توان از ظرفیت‌های لعان برای تسهیل جدایی زوجین استفاده کرد.آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده آن است که آشناکردن افراد جامعه با حکم لعان در مواردی که مردانى ...  بیشتر هدف پژوهش حاضر مطالعه چیستی لعان که از احکام فقه اسلامی و در باب طلاق از آن بحث شده، می‌باشد. این سؤال مطرح می‌شود که آیا اجرای لعان نیز همانند طلاق تشریفات ویژه‌ای دارد و به چه صورت می‌توان از ظرفیت‌های لعان برای تسهیل جدایی زوجین استفاده کرد.آنچه به عنوان نتیجه مطرح شده آن است که آشناکردن افراد جامعه با حکم لعان در مواردی که مردانى با ادعای ارتکاب عمل خلاف زوجه و نداشتن هیچ‌گونه دلیلی، دست به قتل زوجه مبتلا به فساد اخلاقی می‌زنند و علت آن را عدم تمایلشان به طلاق و روند طولانى آن می‌دانند و چه بسا اگر از حکم لعان مطلع بودند به راحتى از زوجه جدا می‌شدند و تبعات سنگین قتل نیز براى آنان پیش نمى‌آمد؛ لذا باید به ظرفیتهای آن در کاهش این نوع جرایم در مقایسه با طلاق توجه شود. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی با تبیین حکم لعان و اجرای آن در اختلافات خانوادگی تأکید می‌کند که این نهاد در مقایسه با طلاق موجب تسهیل روند جدایی زوجین و پیشگیری از وقوع جرم‌های خانوادگی می‌شود و می‌تواند مشکلی را از جامعه برطرف کند.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

13. تطبیق دیدگاه فقه امامیه و مذاهب اربعه در مورد تشریح جسد

علیرضا عسگری؛ محمد مهدی حبیبی؛ سید محمدمهدی احمدی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  مسئله پژوهش: آموزش باکیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی جسد است. از آنجا که دین مبین اسلام برای جسد احترام قائل شده و لزوم دفن آن بلافاصله پس از مرگ سفارش شده است، این پژوهش درصدد بررسی حکم تشریح جسد در مذاهب اربعه اسلامی می باشد. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب ...  بیشتر مسئله پژوهش: آموزش باکیفیت به دانشجویان پزشکی، نیازمند تشریح علوم بر روی جسد است. از آنجا که دین مبین اسلام برای جسد احترام قائل شده و لزوم دفن آن بلافاصله پس از مرگ سفارش شده است، این پژوهش درصدد بررسی حکم تشریح جسد در مذاهب اربعه اسلامی می باشد. هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه انجام شد. سوال پژوهش: سوال پژوهش این است که وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه مذاهب اسلامی در مورد تشریح جسد چیست؟ روش پژوهش: پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی که ابزار گردآوری آن فیش برداری است، انجام شد. یافته های پژوهش: اهل سنت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته‌اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیک‌ترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به‌عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می‌دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، می‌بایست نسبت به تدفین میت اقدام کرد. لذا می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

14. امکان سنجی استفاده از منابع مالی اسلامی برای پیشگیری و درمان کرونا با تأکید بر وقف

محمدمهدی مریدی؛ فخرالله ملایی کندلوس؛ حامد رستمی نجف آبادی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  هدف پژوهش حاضر تبیین امکان سنجی استفاده از منابع مالی حکومت اسلامی برای پیشگیری و مقابله با کرونا به ویژه موقوفات با استفاده از ادله احکام اسلامی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. ما در این مقاله به این سوال پرداختیم که استفاده از منابع مالی اسلامی به ویژه وقف برای پیشگیری و مقابله با کرونا از نظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ در زمان ...  بیشتر هدف پژوهش حاضر تبیین امکان سنجی استفاده از منابع مالی حکومت اسلامی برای پیشگیری و مقابله با کرونا به ویژه موقوفات با استفاده از ادله احکام اسلامی است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. ما در این مقاله به این سوال پرداختیم که استفاده از منابع مالی اسلامی به ویژه وقف برای پیشگیری و مقابله با کرونا از نظر فقه امامیه چه حکمی دارد؟ در زمان حاضر که بیماری کرونا همه گیر شده و تمامی کشور های جهان را درگیر کرده حکومت ها برای مبارزه با این بیماری نیازمند منابع مالی فراوان هستند.با توجه به اینکه قوانین کشور ما بر اساس فقه اسلامی بر گرفته از آیات و روایات ائمه معصوم علیهم السلام است،می توان نیاز مالی برای پیشگیری و درمان کرونا را از منابع مالی اسلامی برطرف کرد. با بررسی منابع مالی اسلامی به این نتیجه رسیدیم که از طریق مصرف فی سبیل الله در اکثر این منابع می توانیم نیاز مالی برای پیشگیری و درمان کرونا را برطرف کنیم.همچنین در وقف که مورد تأکید مقاله است به این نتیجه رسیدیم که می توان از وقف اگر چه که در اغراض و مقاصدی غیر از مصارف پزشکی و تحقیقات علمی وقف شده اند،برای پیشگیری و درمان کرونا استفاده کرد.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

15. تبیین و تحلیل فقهی معانی تاویل در قرآن

محمدحسین زائری؛ جعفر نکونام؛ مهرداد عباسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  آیه هفتم سوره آل عمران موضوع تاویل آیات متشابه را مطرح کرده است. این آیه مورد توجه مفسران از فرق گوناگون اسلامی قرارگرفته و هرکدام از مفسران براساس مذهب فقهی و مکتب کلامی خودشان تفسیری از این آیه ارائه داده اند. این تفاوت و تناقض در تفاسیر مربوط به تعیین مصداق این آیه است. یکی از اشکالات این تفاسیر این است که مفسران به معنای خاص این واژه ...  بیشتر آیه هفتم سوره آل عمران موضوع تاویل آیات متشابه را مطرح کرده است. این آیه مورد توجه مفسران از فرق گوناگون اسلامی قرارگرفته و هرکدام از مفسران براساس مذهب فقهی و مکتب کلامی خودشان تفسیری از این آیه ارائه داده اند. این تفاوت و تناقض در تفاسیر مربوط به تعیین مصداق این آیه است. یکی از اشکالات این تفاسیر این است که مفسران به معنای خاص این واژه «تاویل » توجه نکرده اند و بیشتر به معنای عام آن پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی تفسیر فقهی و بیان این معنا از واژه «تاویل » است تا اختلافات بین مفسران در بیان مصداق این آیه ازبین رفته و به یک تفسیر واحد برسند. این پژوهش تلاش دارد با عنایت به تفاسیر مختلف معانی تاویل با مراجعه به منابع تفسیری، فقهی و حقوقی، به روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره بردن از تفسیر اجتهادی، دیدگاه های متفاوت عالمان را مورد بحث و بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که معنای مورد توجه این واژه بیشتر برگرفته از مباحث علوم قرآنی، خصوصا موضوع محکم و متشابه است.این واژه علاوه بر معنای تعبیر و تاویل خواب و تاویل آیات متشابه و حتی محکم ،یک معنای خاص دارد.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

16. بررسی تطبیقی تعارض اصل و ظاهر در فقه امامیه و فقه عامه

مهدی آبدار اصفهانی؛ احسان علی اکبری؛ محمد علی حیدری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  هدف پژوهش حاضر، بازکاوی دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در پاسخ به این پرسش است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدّم است یا اصل؟ روش پژوهش توصیفی بوده و نتایج نشان داد که بیشتر فقها بر این باورند که اصل، مقدّم می‌شود ولی عده‌ای از بزرگان مذاهب، بنابر نظریه‎ی انسداد، ظاهر(به معنای ظاهر احوال) را مقدّم می‌دارند. در نوشتار ...  بیشتر هدف پژوهش حاضر، بازکاوی دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در پاسخ به این پرسش است که در تعارض اصل و ظاهر در مذاهب اسلامی، ظاهر مقدّم است یا اصل؟ روش پژوهش توصیفی بوده و نتایج نشان داد که بیشتر فقها بر این باورند که اصل، مقدّم می‌شود ولی عده‌ای از بزرگان مذاهب، بنابر نظریه‎ی انسداد، ظاهر(به معنای ظاهر احوال) را مقدّم می‌دارند. در نوشتار حاضر نگارندگان سعی دارند با توجّه به نظریات مختلف فقهای مذاهب اسلامی در مورد ترجیح هر یک از اصل و ظاهر، به صورت استدلالی به بیان نظریه برتر، در تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی بپردازند. مسأله اصلی در این پژوهش رسیدن به این نکته است که اگر ظاهر در معنای ظواهر احوال و اوضاع باشد در تعارض با اصل بدلیل اینکه مصداق ظن مطلق است توان مبارزه با اصل را ندارد و از میدان خارج می‎گردد مگر اینکه از ناحیه شارع معتبر شناخته شود و لذا دیدگاه برخی از فقهای شیعه و اهل سنت مبنی بر ترجیح ظاهر، از باب انسداد و حجیّت ظنون باطل می‎باشد.

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

17. تبیین فقهی مضمون آیه سوم سوره نساء و بررسی اختلاف نظر در تاریخ گذاری دقیق آن

ریحانه امام جمعه؛ جعفر نکونام؛ مهرداد عباسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

چکیده

  کتاب آسمانی قرآن از دیرباز موردتوجه اندیشمندان بوده است، یکی از موضوعات موردتوجه اندیشمندان،تشخیص زمان نزول تقریبی آیات وسور قرآن و همچنین مضمون آنها می باشد.. در آیات سوره نساء، حفظ اموال یتیمان، ازدواج با زنان بی شوهر و سرپرستی اموال یتیمان ازمصادیق تقوامعرفی می‌شود و اختلاف نظرهایی درباره تفاسیر و تاریخ دقیق نزول آیات وجود دارد ...  بیشتر کتاب آسمانی قرآن از دیرباز موردتوجه اندیشمندان بوده است، یکی از موضوعات موردتوجه اندیشمندان،تشخیص زمان نزول تقریبی آیات وسور قرآن و همچنین مضمون آنها می باشد.. در آیات سوره نساء، حفظ اموال یتیمان، ازدواج با زنان بی شوهر و سرپرستی اموال یتیمان ازمصادیق تقوامعرفی می‌شود و اختلاف نظرهایی درباره تفاسیر و تاریخ دقیق نزول آیات وجود دارد که اساس این پژوهش را میسر می سازد. هدف این پژوهش تبیین و بررسی فقهی مضمون آیات اولیه سوره نساء و بررسی تاریخ نزول این واحد از آیات می باشد.مساله اصلی این پژوهش اولا مربوط به یافتن تاریخ نزول آیه است، در درجه بعدی مربوط به یافتن مضمون و شرایط نزول این آیه است و در نهایت کشف سبب نزول آیه بوده که این پژوهش درصدد بررسی فقهی بحث مطروحه می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس سبک و روش آیات این سوره و روایات شان نزول،تاریخ صدراسلام موضوع اساسی مطرح در سوره نساء و پیوستگی 42 آیه اول این سوره، زمان نزول این آیات بعد از جنگ احد و موضوع آن حل مشکل زنان بی سرپرست باقی مانده از این جنگ بیان شده است. قرار گرفتن در موقعیت چند همسری و اصولاً ازدواج مجدد مشروط به روابط عادلانه شده است..

---

• مشاهده مقاله

مقاله پژوهشی

18. واکاوی دیدگاه فقهی « استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر »

راضیه یعقوبی گلوردی؛ علیرضا عسگری (نویسنده مسوول)؛ فرج الله هدایت نیا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1400

چکیده

  یکی از دیدگاههای مشهور فقهی، در مورد خروج زنان از منزل ، «استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر می باشد»، در این پژوهش ، با توجه به مقتضیات زندگی در عصر جدید، با روشی توصیفی – تحلیلی، مبانی این دیدگاه، مورد واکاوی قرار گرفته است. از جمله نتایج به دست آمده در این تحقیق این است که استنباط وجوب در خانه ماندن از آیات و روایات مورد ...  بیشتر یکی از دیدگاههای مشهور فقهی، در مورد خروج زنان از منزل ، «استحباب منع خروج زن از منزل توسط شوهر می باشد»، در این پژوهش ، با توجه به مقتضیات زندگی در عصر جدید، با روشی توصیفی – تحلیلی، مبانی این دیدگاه، مورد واکاوی قرار گرفته است. از جمله نتایج به دست آمده در این تحقیق این است که استنباط وجوب در خانه ماندن از آیات و روایات مورد استناد، دشوار بوده و پذیرش این دیدگاه به ویژه در عصر حاضر، مستلزم مفاسدی چون عسر و حرج برای زنان، تخصیص اکثر ، تعارض با دستور قرآنی « عاشروهن بالمعروف» می باشد.روایاتی که ، مستفاد از انها، حبس زنان در منزل توسط شوهر ، واجب شمرده شده است، به دلیل مفاسد عقلی و تعارض با دستورات قرآنی باید به وجوهی غیر از وجوب توجیه شود.بنابراین،امر به حبس زنان در خانه ومنع از خروج آنان ، یک امر ارشادی و توصیه ای عاقلانه ، با درنظر گرفتن شرایط جامعه بوده است.

---

• مشاهده مقاله