مقاله پژوهشی
زهرا سادات سرکشیکیان؛ عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ هرمز اسدی کوه باد
دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-15
چکیده
یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای ...
بیشتر
یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق مشتریان خدمات از منظر فقهای اسلامی، پرداخته شده است. در زمینه پاسداری از حق آزادی انتخاب و برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل نسبت به خدمات، برخورداری از سلامتی و ایمنی خدمات، که از آنها به عنوان حقوق بنیادین مصرف کنندگان کالا و خدمات یاد می‌شود، مسائل و احکامی، با اختلافات جزئی در برخی موارد، در راستای جلوگیری از وقوع ضرر وجود دارد. حمایت دولت و دخالت در قبال خدمات زیان آور و رویه های فریب کارانه، از طریق نهاد حسبه و نهادهای دیگر مورد تأیید و تأکید است.
مقاله پژوهشی
سیده پریسا اندک؛ سید علی ربانی موسویان
دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-19
چکیده
یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و ...
بیشتر
یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و افتراق مجازات قتل عمد را از نظر فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات عراق بررسی و میزان تاثیرپذیری قانون مجازات عراق را از این مذاهب تعیین نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته، اگرچه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل میگردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بیقید و شرط قاتل وی اعدام مقرر شده است.
مقاله پژوهشی
منظر کریمی؛ علی مشهدی؛ محمد بارانی
دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-17
چکیده
رفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای میگردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد. عواقب و تاثیرات منفی و فراگیر چنین رفتارهایی(از ...
بیشتر
رفتارهای آلوده‌کننده هوا، شامل آن دسته از رفتارها اعم از فعل و ترک فعل است که منجر به انتشار یک یا چند آلاینده در هوای آزاد به گونه‌ای میگردد که کیفیت هوا را به نحوی تغییر دهد که برای سلامت انسان و موجودات زنده یا آثار و ابنیه، زیان‌آور بوده و سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد. عواقب و تاثیرات منفی و فراگیر چنین رفتارهایی(از جنبههای مختلف اعم از بهداشتی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و ...) سبب شده که دولتها مقابله با آنها را به صورت یک مساله محیط زیستی و به عنوان یکی از مهمترین حقهای بشری، در برنامهریزیهای کلان خود مورد توجه قرار دهند. یکی از روشهای مقابله با این رفتارها، بهرهگیری از سیاست جنایی، به عنوان یک برنامه جامع، موثر و کاراست که با مبانی و چارچوبی مشخص، به کاهش و یا حذف ارتکاب این رفتارها می‌پردازد. لیکن، از آنجا که دستیابی به شناختی صحیح از سیاست جنایی ایران در این خصوص در وهله نخست، نیازمند شناخت مبانی سیاست مذکور است، لذا، این پژوهش با بهرهگیری از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانهای به بررسی مبانی فقهی و حقوقی به عنوان مهمترین و اساسیترین مبانی سیاست جنایی ایران در مقابله با رفتارهای آلودهساز هوا می‌پردازد.
مقاله پژوهشی
محمد جواد رودگر؛ قاسم ابراهیمی پور؛ ابوذر کاظمیان سورکی
دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-19
چکیده
روح انسان با معنویت سازگار است و گرایش به بحث‌های عرفانی در جامعه‌ی امروز بسیار به چشم می‌آید، برخی از مدعیان، قائل‌اند که میتوان، مراحل سلوکی را بدون توجه به شریعت و فقه طی کرد. امام خمینی، شرایع الهی را دارای ظاهر و باطنی میدانند که میتوان از ظاهر شریعت به باطن که حقیقت است، به واسطه‌ی رابطه‌ی طولی که میان آنهاست، دست یافت، ...
بیشتر
روح انسان با معنویت سازگار است و گرایش به بحث‌های عرفانی در جامعه‌ی امروز بسیار به چشم می‌آید، برخی از مدعیان، قائل‌اند که میتوان، مراحل سلوکی را بدون توجه به شریعت و فقه طی کرد. امام خمینی، شرایع الهی را دارای ظاهر و باطنی میدانند که میتوان از ظاهر شریعت به باطن که حقیقت است، به واسطه‌ی رابطه‌ی طولی که میان آنهاست، دست یافت، و ترک ظاهر شریعت را از تلبیسات شیطان برمیشمرند. ایشان عمل به دستورات فقهی را در تمام مراحل سلوک و حتی بعد از رسیدن به حقیقت، حتمی دانسته و تغییری در کیفیت عمل کردن به احکام و دستورات شرع را نمیپذیرند. ایشان در زمان غیبت، با توجه به نقش انسان کامل در دستگیری افراد و احکام شرعی، جایگاه فقیهان را در تعیین تکلیف مقلدان نسبت به احکام و در نگاه حداکثری، جانشینان انسان کامل میدانند. بر این اساس، در این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی، رابطه‌ی شریعت به معنای خاص آن، یعنی فقه، با عرفان در اندیشهی امام خمینی مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت.
مقاله پژوهشی
سید درید موسوی مجاب؛ لیلا رهنما
دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-15
چکیده
عدالت ترمیمی درپیِ حل و فصل اختلافات از طریق سازش و مذاکره است که در نتیجة آن باید خسارتهای بزهدیده جبران، و آسیبهای او ترمیم شود؛ ضمن آنکه، بزهدیده و بزهکار باید به زندگی سالم و عادی خود در جامعه بازگردانده شوند. برای اِعمال برنامه‌های ترمیمی ضروری است عناصر آن از جمله محرمانگی به درستی رعایت شود؛ این در حالی است که ...
بیشتر
عدالت ترمیمی درپیِ حل و فصل اختلافات از طریق سازش و مذاکره است که در نتیجة آن باید خسارتهای بزهدیده جبران، و آسیبهای او ترمیم شود؛ ضمن آنکه، بزهدیده و بزهکار باید به زندگی سالم و عادی خود در جامعه بازگردانده شوند. برای اِعمال برنامه‌های ترمیمی ضروری است عناصر آن از جمله محرمانگی به درستی رعایت شود؛ این در حالی است که محرمانگی به وسیلة رسانههای جمعی از طریق بازنمایی رسانهای برنامه‌های ترمیمی به شدت نقض می‌شود و دارای اثری منفی بر حصول توافقهای ترمیمی است. در این ارتباط، نقض محرمانگیِ پروندههای قتل عمدی و اثر منفی آن بر حصول توافق ترمیمی از رهگذر رسانهای شدن وقایع، مشهود است. با شناخت و استفاده از ظرفیتهای قانونیِ برنامه‌های ترمیمی و همچنین ظرفیتهای رسانههای جمعی، از آنها میتوان در جهت حصول توافق بهره گرفت. این مقاله ضمن تبیین ظرفیتهای رسانه و برنامه‌های ترمیمی، درپیِ تبیین تأثیر بازنمایی رسانهایِِ برنامه‌های ترمیمی بر حصول توافقهای ترمیمی است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و مقاله با بهرهگیری از منابع کتابخانهای شکل یافته است.
مقاله پژوهشی
سید مهدی میرداداشی کاری؛ مهدی عزیزی
دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، صفحه 1-14
چکیده
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از «تجارت»را در هیچکدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح میگردد این است که مراد از «تجارت» در مواد فوق چیست؟ در ...
بیشتر
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از «تجارت»را در هیچکدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح میگردد این است که مراد از «تجارت» در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، میتواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شدهاند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد میگردد، به عنوان تجارت برگزیند.
)