مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
احمد مرادخانی؛ فاطمه سادات طاهری
دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، صفحه 7-29
چکیده
مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت ...
بیشتر
مسئولیت کیفری آرایشگاه‌های زنانه، به منظور پاسخگو بودن آنها در قبال تخلفات بهداشتی و آسیب‌رساندن به مشتری می‌باشد که مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری است که با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت فعل زیانبار، وقوع خسارت، قاعده لاضرر از مهمترین شرایط ایجاد مسئولیت کیفری آرایشگران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد. تحقق رابطه سببیت میان فعل آرایشگر و خسارت وارده به مشتری، شرط اساسی مسئولیت کیفری آرایشگران است که اعمال غیرمجاز و دخالت آنها در حرفههای پزشکی، یکی دیگر از شرایط مسئولیت کیفری آرایشگران بوده، به گونهای که اکثر جرایم آرایشگران در عصر حاضر، در این خصوص می‌باشد که مجازاتهای بدنی و مالی و مجازاتهای انتظامی از مهمترین پاسخ سیاست کیفری ایران در قبال آسیب‌رسانی به مشتری می‌باشد.در فقه به همان اندازهای که جسم و جان اشخاص، مورد حمایت قرار گرفته، حقوق معنوی نیز مورد حمایت قانونگذار واقع شده است.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
حسین عندلیب؛ محمد علی حیدری؛ احمدرضا توکلی
دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، صفحه 31-58
چکیده
پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است ...
بیشتر
پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم، کاربردی صحیح است یا خیر؟» فرضیه پژوهش آن است که تعیین مقدار مجازات تعزیری برای برخی جرائم در روایات از باب حکم حکومتی بوده است و نباید این چنین تصور شود که این تعزیرات غیر قابل تغییر بوده و لذا نام گذاری تعزیرات منصوص شرعی بر این نوع تعزیرات صحیح نیست. یافته پژوهش آن است که با توجه به اختلاف نظر فقها در موارد تعزیرات منصوص شرعی، ارجاع قانون به یک نهاد مورد اختلاف، وحدت رویه قضایی را دچار مشکل میکند زیرا مشخص نیست قاضی در صدور رای باید به کدام یک از فتاوای مختلف استناد نمایند.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
مریم کهنسال؛ سیذمهدی میرداداشی؛ محمد صادقی
دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، صفحه 91-109
چکیده
تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در ...
بیشتر
تقسیم ارث بین وراث متوفی، امری است که هر یک از ادیان مختلف الهی و مذاهب آنها در خصوص آن احکام و قواعد خاص خود را دارند. با عنایت به اینکه در فقه مذاهب در حوزه ارث اختلافاتی وجود دارد، به طور مثال برخی نهادها مانند عول و تعصیب در فقه ما مسموع نیست، در قوانین کشور در راستای احترام به پیروان مذاهب دیگر و دیگر ادیان الهی، قواعد ارث آنان در خصوص پیروانشان به رسمیت شناخته شده است. اما مشکل اصلی در جایی است که بین مورث و وارث و یا وارثین متوفی، اختلاف مذهب وجود داشته باشد. به طور مثال متوفی سنی مذهب و وارث شیعه و یا بالعکس باشد.در اینجا این پرسش مطرح میشود که در فرض اختلاف مذهب متوارثین و با توجه به تفاوت احکام ارث در مذاهب اسلامی، ملاک عمل کدام مذهب خواهد بود؟ در پاسخ پرسش فوق باید بیان کرد: با توجه به ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲ و صراحت بند دوم این ماده واحده ونیز به استناد نظرات مشورتی که در این خصوص صادر گردیده و تحلیل دیگر ادله که در این پژوهش به آنها اشاره شده، حتی اگر احدی از وارثین شیعه باشد، این قانون اجرا خواهد شد. کلید واژه ها: ارث، احوال شخصیه،مذاهب خمسه،موجبات ارث،موانع ارث
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، صفحه 111-127
چکیده
قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با ...
بیشتر
قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورتی که اتلاف وی همراه با چنین حالتی نباشد، دولت ضامن جبران خسارت میگردد؛ اگر مأموران شهرداری، با مجوز و رعایت نکات ایمنی، موجب ضرر گردند، ضامن نخواهند بود و در غیر این صورت، ضامن خسارات وارده میگردند؛ در اجرای قوانین نادرست اگر مجریان این سیاستها از مضرات آن آگاه باشند، بایستی بخشی از خسارت را شخصاً جبران نمایند و بخش دیگر آن توسط نهاد دولت، به عنوان یکی از عوامل ایجاد خسارت، تأمین گردد
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
سّیدمرتضی آقائی؛ رضا دانشورثانی؛ داود داداش نژاد دلشاد
دوره 9، شماره 35 ، پاییز 1397، صفحه 129-160
چکیده
عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه ...
بیشتر
عفو و شفاعت، دو تدبیر قضائی میباشند که درصورت سنجش سودمندی عدم اجرای مجازات، قاضی میتواند نسبت به اعمال آنها در عدم اجرای مجازاتهای حدّی اقدام نماید. در این رویکرد، واکنش جزایی یک امر اجتهادی است و طی آن قاضی به کشف و اتخاذ مؤثرترین تدبیر برای اصلاح و درمان بزهکاران در جهت تأمین مصالح مختلف می پردازد.حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تأثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، برخی مجازاتها را اجرا نکرده و برای برخی مجازاتها جایگزین تعیین میکند. لذا ضرورت دارد در اجرای مجازاتها خصوصاً در جرایم حدّی، رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مدّنظر قرار گیرد که البته حصول این امر از طریق تدابیری چون عفو و شفاعت نیز امکان پذیر است. از این روی نگارندگان در این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی ادله فقهی عفو و شفاعت و تبیین قلمرو آن پرداخته اند.