مقاله پژوهشی
شرافت زبردست؛ محمدحسین ایراندوست؛ حسن معلمی
دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، صفحه 1-14
چکیده
هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی حرکت در دو نظام فلسفی سینوی و صدرایی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌سینا حرکت توسطیه را در خارج موجود می‌داند، از سوی دیگر ملاصدرا با وجود این‌که عقیده استاد خود، میرداماد را درباره ظرف دهری که به نظر وی، توجیه‌کننده اجتماع اجزای حرکت قطعیه و کلیّت تحقق آن است، انکار می‌کند، ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر مفهوم‌شناسی حرکت در دو نظام فلسفی سینوی و صدرایی است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که ابن‌سینا حرکت توسطیه را در خارج موجود می‌داند، از سوی دیگر ملاصدرا با وجود این‌که عقیده استاد خود، میرداماد را درباره ظرف دهری که به نظر وی، توجیه‌کننده اجتماع اجزای حرکت قطعیه و کلیّت تحقق آن است، انکار می‌کند، اما در قبول موجودیت حرکت قطعیه، در خارج، از ایشان تبعیت کرده و سخن خود را در این زمینه، با توضیحی درباره حقیقت «آن» و کیفیت وجود و عدم «آن»، آغاز می‌کند. از دیدگاه ملاصدرا، تمام موجودات و هستی آنها عین سیلان و شوق به سوی مبدأ بوده و این «جوهر» وجود اشیاء است که در سیلان و گذر بوده و دگرگونی در اعراض و ظواهر تنها برخواسته از حرکت در جواهر میباشد. بنابراین، کل عالم طبیعت، جهانی است از حرکت و تکاپو و شوق برای رسیدن به موجود یا موجودات مجرد که پایان حرکت و محل قرار و سکون هستند، مجرداتی که خود ذاتاً سیلان آفرین و علت حرکات جهان طبیعت می‌باشند .ملاصدرا انکار حرکت جوهری را از آثار عقیده به اصالت ماهیت می‌داند. از نظر ملاصدرا چون وجود اشیاء اصیل است و ماهیت آنها امری اعتباری میباشد، هر تغییر و دگرگونی باید در متن واقعیت یعنی در وجود اشیاء ایجاد شود.
مقاله پژوهشی
فاطمه عصاری
دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، صفحه 1-18
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فقه اسلام است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد که قانون‌گذار توجه کافی به مسئله هماهنگی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و همین مسئله، ابهامات حقوقی را پدید آورده است. از دیدگاه فقهی، حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، با لزوم حفظ منافع ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی از دیدگاه حقوق تجارت بین‌الملل و فقه اسلام است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته‌ها نشان داد که قانون‌گذار توجه کافی به مسئله هماهنگی بیمه سرمایه‌گذاری خارجی نداشته و همین مسئله، ابهامات حقوقی را پدید آورده است. از دیدگاه فقهی، حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور، با لزوم حفظ منافع ملی مجاز میباشد. همچنین بیمه نیز دارای موافقان و مخالفانی بوده که در جمع‌بندی دیدگاه‌ها، جواز آن با شرایطی اعلام شده است. اما در عین‌حال، با توجه به عقد و بیع و زیرمجموعه قرارداد بیمه‌ای حاصل در این نوع قراردادها که در فقه اسلامی و حقوق ایران بدان تأکید شده است، پرکننده خلأ موجود در این زمینه میباشد. همچنین عدم اطلاع کافی از مسائل حقوقی و عدم رعایت برخی نکات در قراردادها، و عدم هماهنگی قوانین داخلی کشورمان با قوانین بین‌الملل منجر به عدم پرداخت خسارت توسط بیمه شده که این مورد نیز با بیع و قرارداد پیش از سرمایه‌گذاری مرتفع شده است. اما نیاز است که قانون‌گذار جهت تصریح قانون، گامی بردارد. سرمایه‌گذار پیش از فعالیت در یک کشور، می‌بایست از اعتبار حقوقی پرداخت خسارت محتمل توسط بیمه بر طبق هماهنگی قوانین داخلی کشور میزبان و قوانین بین‌الملل، مطلع باشد. لذا با رعایت شرایط خاص، بیمه سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه‌های مختلف، بلامانع است.
مقاله پژوهشی
عفت بابائی
دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، صفحه 1-15
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به عنوان حدّ، میتوان برای جرم اولیهای این حوزه، تبدیل مجازات را اعمال کرد. اصل مهم حقوق کیفری با عنوان تساوی مجازاتها نیز با اجرای این طرح رعایت شده و بدین صورت بدترین ضربه به مدیران متخلف وارد میگردد. در بررسی مثالهای حقوقی کشورهایی که طرح مشابه را اعمال کردهاند، آثار مثبت این اقدام تائید شد. البته تاکید شده که در صورت تکرار جرم، می‌بایست مجازات اصلی حبس و یا حتی اعدام را برای آنان اعمال کرد که در فقه اسلامی نیز توصیه گردیده است. لذا، به مسئولین قضائی و قانون‌گذار کشور پیشنهاد میشود که نسبت به رسمیت قانونی طرح مذکور، اقدامات لازم را مبذول دارند.
مقاله پژوهشی
منصور ترکاشوند؛ عباسعلی حیدری؛ محمود قیوم زاده
دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، صفحه 1-21
چکیده
از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری ...
بیشتر
از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: امروزه عمده ترین جرائم سیاسی در فقه اسلام، جرم بغی، ارتداد، جاسوسی و محاربه است که در جرم باغی، فقها قائل به تعزیر هستند و مرتکب بغی به دستور حاکم یا کشته می شود یا زندانی می شود و در جرم ارتداد، مرد مرتد فطری کشته می شود ولی مرد مرتد ملی در صورت توبه نکردن کشته می شود و زن مرتد کشته نمی شود و زندانی می شود تا این که توبه کند و مجازات مرتکبین محاربه و مفسد فی الارض در فقه، اعدام یا صلب و یا قطع دست راست وپای چپ و یا نفی بلد است و در صورت جاسوسی افراد، فقها حکم به تعزیر جاسوس داده اند.
مقاله پژوهشی
معصومه پورشبانان نجف آبادی؛ محمدعلی حیدری؛ مسعود راعی
دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، صفحه 1-20
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی حکم لهو و لعب از منظر مذاهب خمسه شامل شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد احکام لهو و لعب در میان مذاهب پنج گانه دارای تفاوت‌ها و تشابهاتی به دلیل استدلال‌های مختلف این مذاهب با یکدیگر میباشد. در مذهب شیعی دلیل حرمت این مهم رجوع به قرآن، اجماع، احادیث و روایات شیعی از ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی حکم لهو و لعب از منظر مذاهب خمسه شامل شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد احکام لهو و لعب در میان مذاهب پنج گانه دارای تفاوت‌ها و تشابهاتی به دلیل استدلال‌های مختلف این مذاهب با یکدیگر میباشد. در مذهب شیعی دلیل حرمت این مهم رجوع به قرآن، اجماع، احادیث و روایات شیعی از ائمه(ع) است. مطلق لعب و سرگرمیها در اهل سنت حرام نیست، بلکه برخی مصادیق لعب ذاتاً حرام، برخی مکروه و برخی مباح است.
مقاله پژوهشی
زهرا اسوار
دوره 11، شماره 44 ، زمستان 1399، صفحه 2-19
چکیده
در دعاوی مدنی، برخلاف جرائم کیفری، دادرس به موجب اصل بیطرفی، حق ندارد که مستقیماً به جمعآوری دلیل اثبات مدعا به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام کرده که از آن با نام قاعده منع تحصیل دلیل نام میبرند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در مورد کاربرد قاعده مذکور در دعاوی زوجین که نوع خاصی از دعاوی مدنی میباشد، پرداخته است. نتایج ...
بیشتر
در دعاوی مدنی، برخلاف جرائم کیفری، دادرس به موجب اصل بیطرفی، حق ندارد که مستقیماً به جمعآوری دلیل اثبات مدعا به نفع یکی از طرفین دعوا اقدام کرده که از آن با نام قاعده منع تحصیل دلیل نام میبرند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی به بحث در مورد کاربرد قاعده مذکور در دعاوی زوجین که نوع خاصی از دعاوی مدنی میباشد، پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که در مواردی که جرم در دعاوی بین زوجین حادث شده، میتوان به موجب قانون آئین دادرسی کیفری، نسبت به تحقیقات اقدام کرد. تحقیقات محلی به موجب ق.آ.د.م در اختیار قاضی قرار دارد و میتواند به استناد آن، که علم خود را متأثر کرده، حکم صادر کند. در مواردی نیز ضمن مصاحبههای دوطرفه، با حفظ اصل بیطرفی نسبت به اقرار حقیقت از زبان زوجین اقدام شده و به صورت کلی میتوان نتیجه گرفت که قاعده منع تحصیل دلیل، قاعدهای کاملاً مطلق نبوده و در چارچوب اصل بیطرفی میتوان اقداماتی در جهت تحصیل دلیل انجام داد که در دعاوی زوجین به نسبت دیگر دعاوی مدنی، انعطاف تعدیل این قاعده بیشتر است.