مقاله پژوهشی
میترا شریعت زاده؛ عباس عرب خزایلی؛ سید عسگری حسینی مقدم
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15
چکیده
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مسئله اجبار در بیمه تورم، در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در حال حاضر هر دو کشور ایران و فرانسه، فاقد قانونی مدون در مورد بیمه اجباری تورم هستند، اما هر دو کشور به گونه‌ای مجوز تصویب این قانون را دارند. کشور ما بر پایه ادله فقهی وجود چنین سازوکاری را به رسمیت شناخته و قابلیت قانونگذاری آن ساده‌تر است. فرانسه نیز به موجب کامن لای خاص خود، در صورت لزوم می‌تواند نسبت به اجباری شدن این سازوکار اقدام کند. لذا مجوز تصویب این قانون در صورت لزوم، وجه اشتراک اصلی قانون دو کشور است. بر مبنای فقهی، وجود چنین نوعی از بیمه فاقد اشکال است و بر مبنای آن قانون مختار به رسمیت بخشیدن بدان میباشد. بر مبنای حکم حکومتی نیز در شرایط ضروری، می‌توان وجود چنین صنعتی را اجباری نمود که البته تاکنون انجام نشده است. در مطالعه تطبیقی با حقوق کشور فرانسه، رسمیت قانونی و تصریح جزئیات در قانون کشور ما بهتر بوده و می‌تواند به عنوان ماده قانونی چه در قانون مدنی و چه در قانون بیمه اضافه گردد. اما نقطه ضعف چنین قانونی، زمان‌بر بودن آن است. اما مطابق با سیستم حقوقی کشور فرانسه، تشخیص نهادهای ناظر خارج از قوه مقننه و قضائیه و پیگیری سریع اجرای چنین قانونی، می‌تواند تا پیش از طوفان اقتصادی، از مال افراد صیانت کند. در واقع سرعت عمل در چنین مسئله‌ای نقطه افتراق دو نظام حقوقی و نقطه ضعفی برای کشور ما محسوب می‌شود.
مقاله پژوهشی
مستانه زمانی؛ هادی واسعی؛ محمد فولادیوندا
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15
چکیده
هدف پژوهش حاضرتبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابنسینا و ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، هرچند تلاش ملاصدرا، گرهگشای مسائل عدیده‌ای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپی آن تصویری مناسب برای دیگر مسائل میباشد، لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن، دچار نوعی ناسازگاری ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضرتبیین مراحل انقطاع نفس از بدن از دیدگاه ابنسینا و ملاصدرا است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، هرچند تلاش ملاصدرا، گرهگشای مسائل عدیده‌ای چون اثبات عقلی معاد جسمانی و درپی آن تصویری مناسب برای دیگر مسائل میباشد، لکن ایشان با تبیین و تبدیل ماده به مجرد در انقطاع نهایی نفس از بدن، دچار نوعی ناسازگاری گردیده است. از سوی دیگر، در مرگ اخترامی بدن عامل اصلی معرفی شده است که این تعریف با تبیین ایشان از مرگ طبیعی همخوانی ندارد. به نظر میرسد، مرز مشخصی بین مرگ طبیعی و اخترامی، ترسیم نشده است. کمال محض بودن خداوند و راهیابی به سوی کمال و فعلیت یافتن امور بالقوه تحت مشیّت و قضا و قدر الهی، علت مرگ میباشند، که عنایت به این مسئله تبیین متقنی در تکمیل علت مرگ طبیعی و اخترامی است.
مقاله پژوهشی
مهدی فدایی مهربانی؛ ناصر گروسی؛ سعید جهانگیری
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-18
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشته‌اند و این درک، چگونه به‌مثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود و مختصات مفهوم سیاست در اسلام عمل کرده است. شریعت به‌مثابه یک متن، ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم خبره و خبرگی در اندیشۀ اسلامی است. در این راستا و با روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین جایگاه مفهوم خبرگی در ادبیات سیاسی اسلامی، نشان داده شد که مسلمانان چه درکی از مفهوم خبرگی داشته‌اند و این درک، چگونه به‌مثابۀ یکی از معیارهای تعیین حدود و مختصات مفهوم سیاست در اسلام عمل کرده است. شریعت به‌مثابه یک متن، نیاز به خوانش و تفسیر دارد که این امر مستلزم وجود افرادی نخبه، خبره و فقیه در دین است. سیاست در مفهوم اسلامی به طرزی بنیادین با مفهوم خبرگی گره خورده و غالباً منظور از خبره یا اهل خبره، حکام و مسئولین هستند.
مقاله پژوهشی
علی عارفی مسکونی
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-11
چکیده
هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی می‌شوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمنی جزیی شده است، نمیباشد و نظر فقهای شورای نگهبان جز با مواجه کردن دستگاه قضا با حجم وسیعی از پروندههای مختومه برای اعاده دادرسی و تضییع حقوق صاحبان اسناد رسمی، اثری برایش متصور نیست و همچنین با ایراداتی که بر نظر فقهای شورای نگهبان مترتب است، به دلیل اینکه این نظر تفسیر قانون عادی محسوب می‌گردد، تا نظارت شرعی؛ بنابراین، این نظر نباید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد، زیرا این اقدام فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی ذاتاً از صلاحیت آن خارج بوده و شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی از صلاحیت فقهای مذکور خارج است.
مقاله پژوهشی
مهدی رجبی؛ مصطفی رجائی پور؛ محمد رضا کاظمی گلوردی؛ رضا فهیمی دوآب
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-16
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اجتماعی ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نهادها در تولید داخلی و رشد اقتصادی از دیدگاه فقهی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این سوال بود که آیا فقه اقتصادی در مسیر رشد خود یک اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید؟ در این راستا، پژوهش بر این فرضیه استوار است که دین اسلام به عنوان یک نهاد پایه، دارای مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی، اجتماعی و اخلاقی است که براساس یک سیستم به یکدیگر وابستهاند و از اصول ثابتی پیروی میکنند. شناخت و واکاوی این نهادها و نقش آنها در اقتصاد تولید ضرورت دارد. با نگاه سیستمی به فقه اسلامی، نهادهایی همچون امنیت اقتصادی، مسئولیت بهرهبرداری از منابع و ثروتها، حفاظت از نظام معیشتی جامعه، مالکیت، تعاون و جهاد همگانی، اخلاق هنجاری و قوام اقتصادی، از جمله مهمترین نهادها برای تولید شناخته می‌شوند. تحقق اهداف هر یک از این نهادها، از طریق روشها و قواعدی از فقه دنبال می‌شود.
مقاله پژوهشی
محمدرضا اشتری؛ حسن پاشازاده؛ سلمان ولی زاده
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399، صفحه 1-15
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، ...
بیشتر
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روش‌های جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد می‌گردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روش‌های مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روش‌های جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روش‌های مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرف‌نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند.
مقاله پژوهشی
افسانه امینی خواه؛ طیبه عارف نیا
دوره 11، شماره 43 ، پاییز 1399
چکیده
یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ...
بیشتر
یکی از اعمال ناپسند اجتماعی و اقتصادی که امروزه تمام جوامع گریبان گیر کرده، مساله ربا و رباخواری است. بحث ربا، موضوعی فقهی، حقوقی، اقتصادی و جرم شناختی است، بدین جهت پس از تعریف و واکاوی تاریخ مختصری از ربا، حرمت و فلسفه تحریم آن در کتاب و سنت تبیین شده و با هدف مرور مبانی تحریم و جرم انگاری ربا، به بینش فقهی فقهای اسلام در باب تحریم ربا در عصر حاضر پرداخته شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی از جمله گسترش مبادلات تجاری بین کشورهای مختلف، رشد مفاهیمی مانند خسارت تأخیر تأدیه، افزایش تورم و قابل محاسبه بودن آن و ایجاد موسسههای مالی و اعتباری جدید مثل بانکها و ارائه انواع تسهیلات به مردم، ابعاد و گستره تازهای یافته است. بر این اساس، واکاوی در مبانی حرمت و جرم انگاری ربا در پرتو آموزههای دینی و بینش فقهی فقها، حقوقدانان و اقتصاددانان معاصر برای جهت صحیح دادن بر متولیان سیاست جنایی ایران در حوزه اقتصاد که مبتنی بر منع ربا میباشد، کاملاً ضروری است. همچنین به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، نمونهای از آراء قطعیتیافته محاکم قضائی در خصوص ربا ارائه شده است. در پژوهش حاضر به تبیین ماهیت ربا در فقه و نظام حقوقی ایران