مقاله پژوهشی
علیرضا عسگری؛ سید مهدی میرداداشی؛ علی کشاورز
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-15
چکیده
در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت برشهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعهای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار میگردد. در ...
بیشتر
در نظام حقوقی ایران، اصالت شهادت برشهادت(شهادت ثانوی) در مواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. با عدم امکان حضور شاهد اصل مورد تثبیت قرار گرفته است، ولی به جهت تعدد اقوال در شیعه و اهل سنت، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. اصالت شهادت برشهادت در فقه شیعه از رویکرد توسعهای آن در فحوی فقه امامیه و قانون استظهار میگردد. در فقه اهل سنت نیز توسعهای بودن شهادت برشهادت مشهود با بیانات پراکنده و غیرمنسجم همراه شده است. چه اینکه در شافعی ضابطه عذری که سبب پذیرش است، عدم حضور ذکر شده است که علمای سنی مذهب بر غیبت طولانی و یا موت شاهد اصل آن را تعبیر کردهاند. در حنابله نیز ضابطه مشخصی نیست و میتوان به تبعیت از اقلیت آنان عذر را استظهار نمود. در حنفیه بدون احراز ضابطه، استحسان بزرگترین مبنای پذیرش شهادت فرع ذکر شده است که ضابطهای روشن به دست نمیدهد. در مالکی، بر خلاف سایرین اجتهاد در مقابل نص صورت گرفته و قلمرو موضوعی برای شهادت فرع قائل نیستند، چه اینکه آن را در همه امور جاری و ساری میدانند. یافتههای این پژوهش حاکی از عدم وحدت نظر در نظام حقوقی ایران و فقه سنی در حوزه موضوعی به جز قسم إشهادی برای شهادتبرشهادت و در ضابطهی پذیرش آن از جهت عذر میباشد. از اینرو هدف این پژوهش تتبع در مولفههای صحیح مبانی شرعی شهادتبرشهادت و گذر از ظهور جمود در پذیرش شهادتبرشهادت به عنوان یکی از ادله جایگزین اثبات دعوا میباشد.
مقاله پژوهشی
مرتضی محمدی راد؛ سید محمد شفیعی مازندرانی؛ نسرین کریمی
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-23
چکیده
کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی و حقوقی است. نظریههای موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده، پاسخگوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. فقدان درک درست از ماهیت پول، باعث شده تا فقها عملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ لزوم یا عدم لزوم ...
بیشتر
کاهش ارزش پول از مفاهیم چالش برانگیز فقهی و حقوقی است. نظریههای موجود که برای پول با ماهیت گذشته آن ارائه شده، پاسخگوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. فقدان درک درست از ماهیت پول، باعث شده تا فقها عملا با احتیاط به موضوع نزدیک شوند. با تغییر یافتن ماهیت پول در طول تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی در زمینۀ لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول ارائه گردیده است. حال این سئوال مطرح میشود که در دیون پولی مدتدار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، باید ارزش اسمی اسکناس را، به هنگام ادای دین محاسبه نمود؟ یا ارزش مبادلهای پول قرض داده شده را مد نظر قرار داد؟ پاسخ به این پرسش، از سویی نیازمند بررسی دقیق ابعاد موضوع پول اعتباری، و از سوی دیگر، نیازمند ارائه ادله فقهی و حقوقی متقن میباشد. فرضیهای که در این مقاله به اثبات رسیده عبارت است از، آنچه در پولهای اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آنها میشود، قدرت خرید و ارزش مبادلهای پول است، نه ارزش اسمی، و در هنگام ادای دِین نیز باید به همان توجه شود و همچنین فقهاء وحقوقدانان لزوم جبران کاهش ارزش پول را بهطور مطلق در همۀ حالات تورم نمی‌پذیرند. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی سعی در روشن کردن زوایای پنهان و ناپیدای طرح مسأله پیش گفته را دارد.
مقاله پژوهشی
آذر سپهوند؛ محمد حسین ایراندوست؛ اسماعیل علیخانی
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-21
چکیده
مسئله علیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که بدون فهم آن درک جهان هستی ممکن نیست. اساساً هر نوع بحث، سخن و تجربه‌ای مبتنی بر فهم علیت و پذیرش آن است. مسئله علیت از جهات مختلف مورد توجه قرارگرفته است..فیلسوفان جدید غرب مانند هیوم و کانت این موضوع را از نظرگاه معرفت‌شناسی و فیلسوفان مسلمان از حیث وجودشناسی مورد بررسی قرار داده‌اند. ...
بیشتر
مسئله علیت یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که بدون فهم آن درک جهان هستی ممکن نیست. اساساً هر نوع بحث، سخن و تجربه‌ای مبتنی بر فهم علیت و پذیرش آن است. مسئله علیت از جهات مختلف مورد توجه قرارگرفته است..فیلسوفان جدید غرب مانند هیوم و کانت این موضوع را از نظرگاه معرفت‌شناسی و فیلسوفان مسلمان از حیث وجودشناسی مورد بررسی قرار داده‌اند. این مقاله سعی بر آن دارد که، با نظر به علیّت تحلیلی، چیستی و کاربردهای آن را در فلسفۀ اسلامی و خصوصاً از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا مورد توجه قرار دهد. نتایج نشان داد که سنخیت علت و معلول دو معنی حداقلی و حداکثری دارد. معنای حداقلی بر مبنای نظامهای فلسفی قبل از حکمت متعالیه تبیین میشود، اما معنای حداکثری با توجه به مبانی خاص حکمت متعالیه چون اصالت وجود و تشکیک وجود تبیین میگردد. با این تفکیک آشکار میشود بسیاری از مخالفتها با قاعده سنخیت علت و معلول در حقیقت متوجه معنای حداکثری سنخیت است و معنای حداقلی مورد پذیرش بیشتر فیلسوفان است.
مقاله پژوهشی
شیوا محمدی؛ سعید خردمند
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-19
چکیده
تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام شده است. حقوق کامنلای انگلستان به‌صورت ...
بیشتر
تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام شده است. حقوق کامنلای انگلستان به‌صورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیمقرن از اجرای آن میگذرد، سازمان نقشهبرداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگانها، به‌صورت دقیق نقشهبرداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشهبرداری را انجام میدهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشور ما است که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسینبرانگیز است. توصیه شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گامهای جدی بردارند.
مقاله پژوهشی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-13
چکیده
اهل سنت در استنادهای فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت میدانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق ...
بیشتر
اهل سنت در استنادهای فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت میدانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق مییابد حکمی جزئی به واسطهی حکم جزئی دیگر میباشد. به دیگر سخن، حکمی از جزئی به جزئی دیگر سرایت داده میشود. پرسشی که باید به آن پرداخت این است که آیا شیعه امامیه، قیاس را کلاً نفی میکند و یا اینکه برخی از موارد قیاس را میپذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه در بحث قیاس، به این نتیجه دست پیدا میکند که در شیعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته شده است و با اهل سنت در این باره همسو شدهاند.
مقاله پژوهشی
سید حسن عابدیان؛ احمد مرادخانی؛ سید محمدمهدی احمدی؛ زینب محمدی
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، صفحه 1-16
چکیده
مثله کردن، یکی از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین اقداماتی است که بعد و یا حتی قبل از کشتن اسیران توسط برخی گروه‌های تکفیری، انجام می‌شد. این در حالی است که آنها این عمل را مانند سایر اقدام‌های خود به دین نسبت داده و چهره منفوری از اسلام در نزد افکار عمومی ایجاد می‌کردند و اسلام را به عنوان یک دین خشن به جهانیان معرفی می‌نمودند. هدف ...
بیشتر
مثله کردن، یکی از فجیع‌ترین و غیر انسانی‌ترین اقداماتی است که بعد و یا حتی قبل از کشتن اسیران توسط برخی گروه‌های تکفیری، انجام می‌شد. این در حالی است که آنها این عمل را مانند سایر اقدام‌های خود به دین نسبت داده و چهره منفوری از اسلام در نزد افکار عمومی ایجاد می‌کردند و اسلام را به عنوان یک دین خشن به جهانیان معرفی می‌نمودند. هدف پژوهش حاضر، بررسی حکم فقهی مثله کردن اسراء از دید گاه فریقین میباشد. این تحقیق، به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه آیات و روایات و بارویکرد فقهی، نشان داد که دین مقدس اسلام، همواره بر احترام به مقام انسان و کرامت انسانی خواه در صلح یا در جنگ، سفارش کرده و برممنوعیت مثله کردن، شکنجه و هر شکل دیگری از رفتار تحقیرآمیز در مقابل جایگاه والای انسان حکم نموده است، لذا چنین عملی را نه تنها تایید نکرده، بلکه آن را خلاف قوانین اسلامی میداند و حکم به بطلان آن مینماید.