مقاله پژوهشی
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مهدی دهقان سیمکانی
دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-21
چکیده
قرینه «مناسبت حکم با موضوع» که از شیوههای تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعهایِ موضوع بوده، بیانگر رابطهای است که باعث میشود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرفگرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم ...
بیشتر
قرینه «مناسبت حکم با موضوع» که از شیوههای تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعهایِ موضوع بوده، بیانگر رابطهای است که باعث میشود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرفگرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم و موضوع هرچند خود دلیل مستقلی نیست، ولی موجب شکلگیری ظهور میگردد، یعنی میتوان آن را از قرائن لبی متصل به کلام دانست که منشاء ظهور در دلیل لفظی میگردد. در تعابیر اصولیان، این قرینه که روش اصلیِ تنقیح مناط و الغای خصوصیت در دستیابی به موضوع واقعیِ احکام شرعی شمرده شده، بر پایه تنقیح ظهور عرفی، حجت است. در این پژوهش، ابعاد و زوایای تناسب حکم و موضوع و کارایی آن در مباحث گوناگون اصولی و نقش آن در دانش اصول فقه مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که مناسبت حکم و موضوع در سرتاسر ابواب اصولی کارایی و نقشی موثر در استنباط احکام دارد.
مقاله پژوهشی
سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد
دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-17
چکیده
شکوفایی و پویایی جامعه اسلامی به منش سیاسی و اقتصادی مورد پذیریش شرع از یک‌سو و نیز راهکارهایی که سبب رونق چرخه تولید میشود، بستگی دارد. از جمله اقتصاد بدون ربا، اعتبارسنجی قصد طرفین قرارداد در جلوگیری از نفوذ بیگانگان. در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند از طرفی با فلسفه مقاصدی که مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند، پیوند ...
بیشتر
شکوفایی و پویایی جامعه اسلامی به منش سیاسی و اقتصادی مورد پذیریش شرع از یک‌سو و نیز راهکارهایی که سبب رونق چرخه تولید میشود، بستگی دارد. از جمله اقتصاد بدون ربا، اعتبارسنجی قصد طرفین قرارداد در جلوگیری از نفوذ بیگانگان. در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی می‌تواند از طرفی با فلسفه مقاصدی که مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند، پیوند داشته باشد و کلیه حیلی که در جهت خلاف مقاصد جامعه اسلامی باشند، مردود است. لذا، نیت و اعمال مسلمین از یک‌سو و نیت و اعمال طرف دیگر قراردادها، از سوی دیگر میبایست مورد توجه قرار گیرد تا مبادا راه نفوذ اجنبیها تحت عنوان قراردادهای اقتصادی بر مسلمین مفتوح شود. بنابراین، در این پژوهش از یک‌سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر تهدیداتی که از جانب کشورهای سلطهگر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می‌تواند وارد شود، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و امام خمینی بررسی شده است، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات درونی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.
مقاله پژوهشی
سید درید موسوی مجاب
دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-21
چکیده
اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجههای تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسیهای کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی ...
بیشتر
اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجههای تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسیهای کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده، تا جایی که با وجود برداشتهای کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی تلاش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری و چالشهای قانونی و قضایی موجود در این زمینه را تبیین، و راهبردهایی به منظور برونرفت از آنها ارائه کند.
مقاله پژوهشی
محمدحسین ایراندوست؛ اسحاق ابان
دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-15
چکیده
شناخت و معرفت از مقوله‌هایی است که همه حکما و فلاسفه در مورد آن به بحث و تحقیق می‌پردازند، آنچه مهم و هدف اصلی است بررسی روش‌های رسیدن به شناخت و منابع آن است که تحت عنوان روش‌شناسی شناخت یاد میشود. در روش‌شناسی شناخت باید به منابع اصلی فیلسوف در رسیدن به شناخت توجه کرد. ملاصدرا روش و متد کاملا جدید و تازه‌ای دارد و هیچ یک از ...
بیشتر
شناخت و معرفت از مقوله‌هایی است که همه حکما و فلاسفه در مورد آن به بحث و تحقیق می‌پردازند، آنچه مهم و هدف اصلی است بررسی روش‌های رسیدن به شناخت و منابع آن است که تحت عنوان روش‌شناسی شناخت یاد میشود. در روش‌شناسی شناخت باید به منابع اصلی فیلسوف در رسیدن به شناخت توجه کرد. ملاصدرا روش و متد کاملا جدید و تازه‌ای دارد و هیچ یک از روش‌های قبل خود را اعم از روش شناخت مشاء، اشراق، عرفان و کلام را به طور کامل نه رد میکند و نه تایید و از روش‌های مذکور و منابع آنها از جمله برهان و وحی و شهود نیز استفاده کرده و تحلیل جامع و کامل و تازه‌ای ارائه داده و افقی نو در راه رسیدن به شناخت و معرفت بنا نهاده است.
مقاله پژوهشی
سید علی ربانی موسویان؛ رقیه نصیری
دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-13
چکیده
خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 ...
بیشتر
خروج عمدی یا خود به خودی جنین را قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد، سقط جنین می‌گویند. یکی از اقسام سقط جنین، سقط جنین عمدی می‌باشد. در مورد مجازات این نوع از سقط میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف است. مشهور فقها کیفر آن را قصاص دانسته‌اند. همان طور که قانون مجازات مصوب1370 نیز بر همین اساس تصریح داشته است. در قانون مجازات مصوب 1392 عبارت مقنن در این مورد ابهام دارد. در این پژوهش تلاش شد با بررسی تحلیلی واژه قصاص در ماده 622 از این ابهام پرده برداشته و دیدگاه صحیح را تبیین نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که همان طور که دیدگاه مشهور فقها موید آن است جز در موارد خاص، عمل مذکور جایز نمیباشد و همچنین نشان میدهد مقصود از واژه قصاص با توجه به ادله و قرائن قانونی و مبانی فقهی بر خلاف دیدگاه مشهور حقوق‌دانان، قصاص در مقابل سقط جنین کاملی است که روح در او دمیده شده، نه قصاص در برابر جنایت وارد شده بر مادر.
مقاله پژوهشی
غلامعلی نصیری؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مریم نقدی دورباطی؛ کامران قدوسی
دوره 10، شماره 39 ، مهر 1398، صفحه 1-16
چکیده
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم ...
بیشتر
پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل اینکه از جمله جرایم مشمول قاعده حقالناس میباشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا میشود. البته جرائم منافی عفت سازمانیافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانونگذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده میگردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام میگیرد.