شناسنامه علمی شماره
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 1-5
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
احمد مرادخانی؛ مجتبی رحیمی
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 7-31
چکیده
همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی ...
بیشتر
همانگونه که روشن است یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوط به موضوع محل بحث می باشد. در مورد تنجس آب قلیل به صرف ملاقات نیز همین اتفاق افتاده است. ارتکاز و بنای عقلا در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقتی که متغیر نشده می توان از آن استفاده کرد و اگر شارع مخالف این تلقی شدید بود لازم بود صریح و مکرر بیان کند. و همچنین اگر آب قلیل در این فرض نجس می شد برای مردم عصر رسول الله و اهل بیت، عسر و حرج شدیدی ایجاد می کرد که این خلاف حکمت و نیز رویه شارع در تشریع احکام است. علاوه بر این دو، روایات صریحی (14 روایت) در مجامع روایی شیعه وارد شده است مبنی بر عدم تنجس آب قلیل. حال در این مقاله در صدد این هستیم که ادله فقها را بر تنجس آب قلیل بررسی نمائیم، یعنی اجماع و روایات اهل بیت. در ادامه خواهید دید که تنها راه منطقی جمع بین ادله این است که بگوییم آب قلیل به صرف ملاقات نجس نمی شود اما بر اساس روایات اهل بیت استفاده از آن کراهت دارد.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
محمد امین ملکی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علی رضا عسگری
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 33-50
چکیده
یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد ...
بیشتر
یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.
مقاله پژوهشی
فلسفه اسلامی
زینب درویشی؛ محمدحسین ایراندوست
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 51-69
چکیده
اصل علیت که بر اساس آن هر پدیدهای نیاز به علتی دارد، یکی از مسایلی است کمتر فیلسوفی است که پیرامون آن به بحث وبررسی نپرداخته باشد.این مقاله با روش تحلیلی،اسنادی ونقادی وبا هدف بررسی ومقایسه ماهیت علیت از دیدگاه ملاصدرا وهیوم نگاشته شده است.به نظر می رسد،ریشه انکار علیت درمنظرهیوم با مبانی معرفت شناختی او در نگرش به واقعیتهای خارجی ...
بیشتر
اصل علیت که بر اساس آن هر پدیدهای نیاز به علتی دارد، یکی از مسایلی است کمتر فیلسوفی است که پیرامون آن به بحث وبررسی نپرداخته باشد.این مقاله با روش تحلیلی،اسنادی ونقادی وبا هدف بررسی ومقایسه ماهیت علیت از دیدگاه ملاصدرا وهیوم نگاشته شده است.به نظر می رسد،ریشه انکار علیت درمنظرهیوم با مبانی معرفت شناختی او در نگرش به واقعیتهای خارجی و ذهنی، یعنی اساس تجربی شناخت ارتباط داشت. از دیدگاهملاصدرا، علیت یک اصل فلسفی است که فهم دقیق و عمیق آن تنها از عهده عقل فلسفی بر می آید. و لذا بروز و ظهور آن نیز عمیقتر از تجربه، و در جهان عقلانی است. از این رو، تفسیر علیت ازنظرصدرا از سطح مشاهده و استقرا فراتر میرود و به یک اصل فلسفی تبدیل میگردد که در آن نسبت معلول به علت نوعی نسبت فقر و امکان وجودی است. ملاصدرا با تغییر دیدگاه وجودشناختی، اصل علیت را به نظریه تجلّی بازگرداند. این نظریه را میتوان رویکردی عرفانی به اصل علیت تلقی کرد.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
هادی غلامرضاراوی؛ مینا غلامرضاراوی؛ محمد ابراهیم نژاد کهنی؛ جواد صالحی
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 71-88
چکیده
یکی از مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت مشروعیت جمع دو نماز می باشد. شیعه برای نماز ظهر و عصر و برای نماز مغرب و عشاء وقت مشترک قائل است یعنی می توان نماز ظهر و عصر را و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند. البته بعضی از فقها معتقدند که بدون عذر تآخیر در نماز جائز نمی باشد. اهل سنت قائل به وقت مشترک بطور مطلق نمی باشد و جمع بین دو نماز را ...
بیشتر
یکی از مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت مشروعیت جمع دو نماز می باشد. شیعه برای نماز ظهر و عصر و برای نماز مغرب و عشاء وقت مشترک قائل است یعنی می توان نماز ظهر و عصر را و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند. البته بعضی از فقها معتقدند که بدون عذر تآخیر در نماز جائز نمی باشد. اهل سنت قائل به وقت مشترک بطور مطلق نمی باشد و جمع بین دو نماز را در مواردی خاص جایز می داند. در این مقاله استدلال هر دو مذهب را بیان و آن ها را نقد و بررسی می کنیم. نظریه غالب فقهای شیعه مشروعیت جمع بین دو نماز مطلقاً می باشد اما بعضی از فقها در صورت عذر تأخیر را جایز می داند. اهل سنت درباره مشروعیت جمع بین دو نماز به صورت مطلق جایز نمی دانند و بعضی از علما اهل سنت جمع بین دو نماز را مقید به بیماری یا سفر یا قید هایی دیگر کرده اند. با مطالعه کتب حدیثی اهل سنت احادیثی یافت می شود که جمع بین صلاتین را به صورت مطلق اثبات می کند که این احادیث هم نظر با دیدگاه شیعه می باشد.
مقاله پژوهشی
فلسفه اسلامی
سید سجاد ساداتی زاده؛ علی صبری
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 89-109
چکیده
شناخت خداوند به طرقی گوناگونی صورت میپذیرد که مهمترین و جنجالآمیزترین روشی که متکلمان در معرفت خداوند درزمینه تبیین و توضیح آن باهم اختلاف و بحث داشتند بحث صفات الهی بود. با تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی یا ذاتی و فعلی مشاجرات بیشتری رؤیت شد. این نوشتار بر آن است به بررسی یکی از مهمترین صفات ثبوتی خداوند یعنی اراده، در دیدگاه ...
بیشتر
شناخت خداوند به طرقی گوناگونی صورت میپذیرد که مهمترین و جنجالآمیزترین روشی که متکلمان در معرفت خداوند درزمینه تبیین و توضیح آن باهم اختلاف و بحث داشتند بحث صفات الهی بود. با تقسیم صفات خداوند به ثبوتی و سلبی یا ذاتی و فعلی مشاجرات بیشتری رؤیت شد. این نوشتار بر آن است به بررسی یکی از مهمترین صفات ثبوتی خداوند یعنی اراده، در دیدگاه دو متکلم شهیر اشعری (غزالی) و معتزلی (ابوهاشم جبایی) که هردو در اینکه خداوند دارای اراده است متفقاند، بپردازد. از طرفی ابوهاشم برخلاف دیگر معتزلیان و پدرش با گزینش نظریه حدوسط به طرح نظریه حال در باب صفات پرداخت و معتقد بود اراده خداوند حادث است اما نه در محل. غزالی از بزرگترین متکلمان اشعری که به موضعگیری در برابر گروههای مختلفی ازجمله معتزلیها پرداخت و در باب اراده الهی به قدیم بودن اراده رأی داد.
مقاله پژوهشی
فقه و مبانی حقوق
حمید میری؛ غلامحسین افراس؛ سامان متقی شهری
دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، صفحه 111-142
چکیده
چه در حقوق مصر و چه فقه اهل سنّت، در صورت نقض قرارداد، نخستین حقّ متعهّد، درخواست اجرای اثر اصلی پیمان است. از همین روی از سوی قانونگذار و شارع اسلامی، بر پایهی گونهی تعهّد قراردادی، شیوههایی پیشبینی شده است. بدینسان، گاه تعهّد قراردادی به خواست قانون پدید میآید هرچند متعهّد آن را نخواهد، گاه حکم دادگاه پدیدآورندهی آن است ...
بیشتر
چه در حقوق مصر و چه فقه اهل سنّت، در صورت نقض قرارداد، نخستین حقّ متعهّد، درخواست اجرای اثر اصلی پیمان است. از همین روی از سوی قانونگذار و شارع اسلامی، بر پایهی گونهی تعهّد قراردادی، شیوههایی پیشبینی شده است. بدینسان، گاه تعهّد قراردادی به خواست قانون پدید میآید هرچند متعهّد آن را نخواهد، گاه حکم دادگاه پدیدآورندهی آن است هرچند متعهّد در هیچ-یک از نشستهای رسیدگی حاضر نشود، گاه از دارایی متعهّد به عنوان ابزاری برای انجام تعهّد بهره-برداری گشته و گاه که تعهّد جز از راه فعل متعّهد پدیدآمدنی نیست، با کاربست زور و فشار پدیدار خواهد شد. با وجود این، واپسین شیوه در حقوق مصر چندان شناسایی نگردیده است اگرچه در قلمرو فقه عامّه ابزارهای گوناگونی در این شیوه بکاربسته میشود.