قانون حاکم بر قرارداد تکراری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بابل

2 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

3 هیات تحریریه

4 هیات علمی

چکیده

مقاله‌ی حاضر به موضوع قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی می‌پردازد؛ در هر قراردادی اعم از سنتی یا الکترونیکی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موضوعات آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. محل نزاع مقاله در جایی است که متعاملین در قرارداد الکترونیکی، یکی ایرانی و دیگری خارجی باشد، این پرسش ایجاد می‌گردد: قانون حاکم بر حل مخاصمه در قراردادهای الکترونیکی کدام است؟ این کار پژوهشی، نظری و از نوع تحلیل محتوا است و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، سعی در ارائه‌ی پاسخی به پرسش مطروحه خواهیم بود. نتیجه‌ی حاصله از این پژوهش، با استناد به اصل حاکمیت قراردادها و اصل حاکمیت اراده و توافق متعاملین بر موضوع واحد و قاعده‌ی فقهی اقدام، قانون حاکم در جایی که متعاملین از دو ملیت مختلف باشند، قوانین بین‌المللی بوده و در متن قرارداد باید این موضوع تصریح گردد. اما در صورتی که متعاملین توافق کنند قانون یکی از آن‌ها حاکم باشد، یا قانون دیگری را به عنوان قانون حاکم معرفی نمایند، همان قانون به عنوان قانون مجری میان آن‌ها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات