فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نمودهاند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیمبندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نمودهاند. در این تقسیم بندی، یا فضولی مال را برای مالک میفروشد یا برای خودش، که در حالت اول، یا از قبل، نهی از جانب مالک رسیده یا هیچگونه نهی قبلی وجود ندارد. مرحوم شیخ حکم هر سه قسم را در صورت اجازه مالک، صحت دانسته، هر چند برخی از فقها در برخی موارد، قائل به بطلان هستند.
ابتدای صفحه