• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه ▼
    • ورود به سامانه
    • ثبت نام در سامانه
  • English
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
مطالعات فقهی و فلسفی
مقالات آماده انتشار
شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 9 (1397)
دوره دوره 8 (1396)
دوره دوره 7 (1395)
دوره دوره 6 (1394)
دوره دوره 5 (1393)
شماره شماره 20
شماره شماره 19
شماره شماره 18
شماره شماره 17
دوره دوره 4 (1392)
دوره دوره 3 (1391)
دوره دوره 2 (1390)
میرداداشی, سید مهدی. (1393). اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی. مطالعات فقهی و فلسفی, 5(17), 121-140.
سید مهدی میرداداشی. "اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی". مطالعات فقهی و فلسفی, 5, 17, 1393, 121-140.
میرداداشی, سید مهدی. (1393). 'اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی', مطالعات فقهی و فلسفی, 5(17), pp. 121-140.
میرداداشی, سید مهدی. اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی. مطالعات فقهی و فلسفی, 1393; 5(17): 121-140.

اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی

مقاله 7، دوره 5، شماره 17، بهار 1393، صفحه 121-140  XML اصل مقاله (365.76 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
سید مهدی میرداداشی
هیات علمی استادیار
چکیده
ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.
عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد.
کلیدواژه‌ها
طلاق؛ احوال شخصیه؛ فقه شافعی؛ فقه حنفی
موضوعات
فقه و مبانی حقوق
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,608
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 994
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

خَیرُ الدُّنیا وَالآخِرَةِ مَعَ العِلمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَالآخِرَةِ مَعَ الجَهلِ

Journal Management System. Designed by sinaweb.