نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قم

چکیده

چکیده:
اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی:"قبض"،رهن"،"راهن"،"مرتهن"،"وثیقه"

کلیدواژه‌ها

موضوعات