فقه و مبانی حقوق
151. حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 107-125

چکیده
  سبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
152. بررسی رضایت تقدیری در فقه و حقوق

رضا عاملی الهی؛ سید علیرضا حسینی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 83-106

چکیده
  بررسی رضایت تقدیری درفقه و حقوق * رضا عاملی الهی * سید علیرضا حسینی چکیده: مسأله " رضایت تقدیری " در زمره مسائلی می باشد که درمیان قدما محل بحث نبوده است و شاید شیخ انصاری اولین شخصی است( در کتاب مکاسب) که به طرح این بحث پرداخته است . هماره در بین علمای معاصر در کفایت و عدم کفایت آن در دو بخش فقه و حقوق محل بحث واختلاف نظر بوده است.مفهوم مذکور ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
155. بررسی احکام حقوق مدنی فرزندان نامشروع از منظر فقه امامیه

مریم سهل آبادی؛ حمید کاویانی فرد

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 127-143

چکیده
  در تحقیق حاضر با استفاده از کتب معتبر فقهی به بیان احکام حقوق مدنی(حقوق اجتماعی) فرزندان نامشروع در فقه امامیه با بررسی دو محور حقوق مدنی مالی و حقوق مدنی غیرمالی پرداخته شده است. از دیدگاه شرعی و حقوقی اسلام فرزندان نامشروع(ولدالزنا)، فرزندانی هستندکه در نتیجه رابطه جنسی آزاد زن و مرد نامحرمی که هیچگونه علقه زوجیتی میانشان نیست به ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
156. انواع ، شرایط و اسباب مهر در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 7-32

چکیده
  مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود.در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
157. بررسی قاعده فقهی (العقود تابعة للقصود)

احمد مرادخانی؛ امیر شمس

دوره 3، شماره 9 ، بهار 1391، ، صفحه 33-58

چکیده
  چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده «العقود تابعة للقصود» این ‌است که ‌چون‌ عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
158. اسید پاشی و احکام جزایی آن

محمد صرفی؛ سید حسن عابدیان کلخوران

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 111-123

چکیده
  «اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه‌ انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی ‌می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد.اگر شخصی عمداً و با ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
161. ضرورت تعیین صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان

سید محمد شفیعی مازندرانی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 95-110

چکیده
  اصول قانون اساسی در یک نگاه به دو دسته تقسیم می گردند: «اصول قابل بازنگری و اصول غیر قابل بازنگری»● اصول قابل بازنگری؛ آن دسته از اصولی که در درجه کمتری از اهمیت قرار دارند قابل بازنگری هستند. مثلا اصول مربوط به کیفیت قانون گذاری، تعداد نمایندگان مجلس، دوره نمایندگان مجلس و ... ● اصول غیر قابل بازنگری: آن دسته از اصولی که نقش محوری ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
162. بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص

احمد مرادخانی؛ سیدمسیح حسینی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 7-24

چکیده
  مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
163. مسئولیت مدنی ناشی از شکایات بی‌مورد علیه کادر درمانی

سید مهدی میرداداشی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 25-49

چکیده
  چکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
164. نفقه در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 93-113

چکیده
  نفقه عبارت است از تأمین مخارج شخصی مانند غذا، لباس، مسکن و امثال آن.نفقه در مورد زوجیت و قرابت مطرح می‌شود؛ نفقه در زوجیت، به معنی وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج و در قرابت، به معنی وجوب پرداخت نفقة اقارب از ارحام توسط اقارب می‌باشد. برای وجوب نفقة زوجه به کتاب، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است.از کتاب به آیة «وعلی المولود له رزقهن ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
165. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی

احمد مرادخانی؛ سید محسن رضوی اصل

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 7-25

چکیده
  فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
167. قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف

عصمت السادات طباطبایی لطفی؛ محمود روشنی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 73-91

چکیده
  قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
170. موانع ازدواج (محرمات) در مذهب حنفی

محمد صادقی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 107-133

چکیده
  موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
172. واکاوی حکم شکنجه در حقوق بین الملل

احمد مرادخانی؛ حجت اله محمدپورآزاد

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 73-86

چکیده
  شکنجه ، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می رود. در اسناد بین المللی و منطقه ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه ، از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا مأموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. مجمع عمومی سازمان ملل نیز این عمل را محکوم کرده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین المللی به ...  بیشتر