ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399، ، صفحه 1-13
چکیده
اهل سنت در استنادهای فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت میدانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق ...
بیشتر
اهل سنت در استنادهای فقهی خود، به قیاس استدلال کرده و عموماً آن را حجت میدانند ولی فقیهان شیعه امامیه، دید خوش‌بینانه‌ای به قیاس نداشته‌اند و هرچند در برخی از جاها به عنوان استثنایی از قیاس مواردی را از زمره‌ی قیاس مورد نهی شارع بیرون برده‌اند، اما رویکرد عمومی فقیهان شیعه نسبت به قیاس، رویکردی منفی است. در قیاس، آنچه تحقّق مییابد حکمی جزئی به واسطهی حکم جزئی دیگر میباشد. به دیگر سخن، حکمی از جزئی به جزئی دیگر سرایت داده می‌شود. پرسشی که باید به آن پرداخت این است که آیا شیعه امامیه، قیاس را کلاً نفی میکند و یا اینکه برخی از موارد قیاس را می‌پذیرد؟ این پژوهش پس از بررسی دیدگاه اهل سنت و شیعه در بحث قیاس، به این نتیجه دست پیدا میکند که در شیعه امامیه برخی از اقسام قیاس در عمل پذیرفته شده است و با اهل سنت در این باره همسو شدهاند.
محمد رسول آهنگران؛ محمد بیروتی
دوره 10، شماره 38 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-18
چکیده
کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی می‌شود و از میان سه جریان ...
بیشتر
کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند. با توجه به فقدان حاکمیت الهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می‌رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدا الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب که با بیعت مردم اجرایی می‌شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگوی نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه برای انتخاب حاکم بیان شد. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت. در این میان، انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی است که می‌توان از معایب آن چشمپوشی کرد. ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار میگیرد، پذیرش حکومت «استیلاء» و «استخلاف» درجوامع اسلامی است. الگوی «استیلاء»، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی میکند و الگوی «استخلاف»، در اراده مردم برای انتخاب حاکم به بنبست می‌رسد.
محمد بیروتی؛ محمد رسول آهنگران
دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 65-86
چکیده
کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب)که با بیعت مردم اجرایی می شود و از میان سه ...
بیشتر
کشورهای اسلامی زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در فقه حکومتی دارند؛ با توجه به فقدان حاکمیت الاهی و پذیرش حق انتخاب، تبیین الگوی مشترکی برای انتخاب حاکم یک نیاز ضروری به نظر می رسد. برای تبیین الگوی حکومتی مشترک، ابتدائاً الگوهای ارائه شده اهل سنت شامل (تشکیل شوری حل و عقد، استخلاف، تغلیب)که با بیعت مردم اجرایی می شود و از میان سه جریان اندیشه سیاسی معاصر فقه شیعه، دو الگو (نظریه انتخابی ولایت فقیه و نظریه انتصابی ولایت فقیه)را برای انتخاب حاکم بیان نمودیم. شوری به عنوان الگوی مشترک(بدون در نظر گرفتن مبانی تشکیل) مورد تایید مذاهب اسلامی قرار دارد. الگوهای ارائه شده در ترازوی مصلحت جامعه اسلامی، از لحاظ تزاحم و تعارض با مفسده مورد واکاوی قرار گرفت.در میان انواع الگوهای حکومتی دارای مصالح و مقاصدی هست که می توان از معایب آن چشم پوشی کرد؛ ایجاد شوری برای انتخاب حاکم است. چالشی که الگوی حکومتی مشترک با آن در تعارض آشکار قرار می گیرد؛ پذیرش حکومت "استیلاء" و "استخلاف" درجوامع اسلامی است. در الگوی "استیلاء"، حکومت در اسلام را به صورت هرج و مرج معرفی می کند و در الگوی" استخلاف"، در واقع اراده مردم، برای انتخاب حاکم به بن بست می خورد.
فقه و مبانی حقوق
ارسلان میری؛ جلال ایران منش؛ ابراهیم تقی زاده؛ جلال سلطان احمدی
دوره 8، شماره 30 ، تابستان 1396، ، صفحه 77-97
چکیده
دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین ...
بیشتر
دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد.
فقه و مبانی حقوق
عبدالله گوهری طالع؛ اکبر ترابی شهرضایی
دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 61-91
چکیده
چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه ...
بیشتر
چکیدهحقّ ارتفاق به معنای مشروعیّت تصرّف مالک زمینی در مِلک دیگری است تا با این تصرّف از مِلک غیرمنقول خود، بهتر استفاده نماید. چنین موضوعی با این ویژگی‌ها در منابع فقهی متقدّم و حتّی متأخّر امامیّه، مطرح و مورد بررسی، قرار نگرفته است. حقّ ارتفاق به این معنا، از حقوق مدنی کشورهای دیگر به منابع حقوقی و سپس کم و بیش در مطالعات فقهی، راه یافته است. البته حقوقی مانند حقّ انتفاع، حقّ اختصاص و هم‌چنین، حریم شباهت‌های با حقّ ارتفاق در استفاده‌ی مالک زمین از غیرمِلک خودش، دارند ولی تفاوت‌های مهمی هم با ارتفاق دارند و نمی‌شود بررسی آنها را در فقه، پیشینه‌ی ادبیات حقّ ارتفاق شُمرد و به همین خاطر، از مشروعیّت مسلّم آنها نیز پُل زدن به این مسئله، براساس قواعد فقه امامیّه غیرروشمند خواهد بود. مهم‌ترین، محور در این مسئله، بررسی مشروعیّت آن براساس رویکرد فقه امامیه است که با استفاده از عمومات دالّ بر حُسن معاشرت با همسایه‌ها، استحباب تعاون بر کارهای خیر و سیره عقلا، می‌توان آن را اثبات کرد. علاوه براین، چون حقّ ارتفاق به تنوع اسباب پیدایی خود، متنوع می‌گردد به تناسب مشروعیّت همین اسباب که در شکل‌گیری آن، مؤثر است، نیز می‌توان استدلال کرد؛ یعنی با تمسک به عمومات ابواب معاملات، مشروعیّت انشاء حقّ ارتفاق در قالب عقود و یا ایقاعات، اثبات می شود.
فقه و مبانی حقوق
مجتبی محمدی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی
دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 7-29
چکیده
چکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگیهایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگیهایی است که گاهی بین اندیشمندان ...
بیشتر
چکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگیهایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگیهایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتبهای غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار میرود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان میآید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می‌توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیدهایم، مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کنیم.امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.واژه های کلیدی: فقه، مصلحت، فقه امامیه، فقه اهل سنت، مصالح مرسله
فقه و مبانی حقوق
احمد مرادخانی؛ سیده طوبی هاشمی
دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 135-152
چکیده
چکیده کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضانت به معنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل ...
بیشتر
چکیده کودک برای ادامه زندگی خود افزون برشیر مادر نیاز به مراقبتهای دیگری هم دارد . این نوع مراقبتها در شرایط عادی باید ازسوی فردی که بیشترین پیوند عاطفی را نسبت به کودک دارد ، انجام گیرد . از این رو جهت تامین این امر بحث حضانت مطرح است . که در تعریف آن گفته شده است :حضانت به معنی سرپرستی امور زندگی و حفاظت و پرورش طفل است تا زمانی که طفل به حفاظت و پرورش محتاج است . و از آنجا که نقش حضانت و سرپرستی کودکان از دیدگاه مکتب اسلام دارای هم از جهت فردی و هم اجتماعی دارای اهمیت فوق العاده می باشد و انجام آن توسط افراد شایسته و صالح مورد نظر است. تا کودکان تحت حضانت افراد سالم و شایسته بار آیند . لذا در فقه امامیه برای متولی امر حضانت شرایطی خاصی در نظر گرفته شده است تا این حق و وظیفه را به گونه ای شایسته به انجام برسد.
فقه و مبانی حقوق
سید حسام الدین حسینی کیا؛ احمد مرادخانی
دوره 3، شماره 11 ، پاییز 1391، ، صفحه 35-56
چکیده
جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند ...
بیشتر
جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب « فی موجب الخیار» مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل میگردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیشبینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر می‌گردد.برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد.آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماریهای مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.کلیدواژه: نکاح، فسخ نکاح ، بیماری، فریب، فقه امامیه.
فقه و مبانی حقوق
فریده اصغری؛ حمید کاویانی فرد
دوره 3، شماره 10 ، تابستان 1391، ، صفحه 95-116
چکیده
تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن ...
بیشتر
تبیین مبانی، اسباب، شرایط و احکام نفقه زوجه و تشریح برخی از ادله آن می‌تواند تصویری روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به جامعه عرضه کند. این نوشتار به دنبال بررسی تطبیقی نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. مسئله اصلی این پژوهش مبانی و چگونگی وجوب نفقه، شرایط اسقاط نفقه، معیار تعیین مقدار نفقه و آثار ترک انفاق وضمانت اجرایی آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه است. از این رو در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی که با توجه به ماهیت و نوع مطالعه «تطبیقی»، در چهار مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه انجام می-پذیرد، پاسخ مسائل اصلی پژوهش ارائه شود.این پژوهش تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، می‌تواند راهی برای ایجاد تفاهم و نزدیکی آرای ملل و بسترساز نزدیکی آنان و جلوگیری از تعصب کورکورانه و امکان قبول آرای مخالف و باز کردن راه اجتهاد روشمند از طریق آشنایی با آرا و ادله مخالفان باشد و تأثیر بهسزا و مفیدی در شکل‌گیری قوانین متقن و کارآیی و جامعیت قابل توجه، نظامهای حقوقی داشته باشد.