فقه و مبانی حقوق
جواد باریکلو؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ سید مهدی میرداداشی
دوره 7، شماره 27 ، پاییز 1395، ، صفحه 93-108
چکیده
چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن ...
بیشتر
چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی طرفین به دین حال تبدیل شود. در فقه مشهور فقها معتقدند با مرگ مدیون دین مؤجل او حال می گردد ماده 231 قانون امور حسبی نیز بیانگر همین مطلب است. حال سؤال این جاست که مبنای حال شدن دین چیست؟ چرا با وجود اصل بقای اجل در پاره ای موارد دین مؤجل حال می گردد؟ به عبارت دیگر هدف از حال شدن دین چیست؟ می توان گفت حال شدن دین به صورت قهری به منظور حمایت از طلبکاران و اطمینان بخشیدن به آن ها است به عبارت دیگر درمواردی که احتمال دارد دین مؤجل در معرض تلف قرار گیرد حال می گردد. واژگان کلیدی: دین مؤجل، اجل، تأجیل، حلول دین،
فقه و مبانی حقوق
علی نورانی؛ سید مهدی میرداداشی؛ ابراهیم دلشاد معارف
دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 101-116
چکیده
با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق تبصره2 ماده10 قانون مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم ...
بیشتر
با عنایت به رشد روز افزون تغییر کاربری اراضی زراعی و‌باغ‌ها در سراسر کشوروتصمیم دولتمردان مبنی بر مقابله با این امر و حفظ کاربری اراضی کشاورزی، که این مهم بوسیله اجرای قانون حفظ کاربری بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها گذارده شده‌است.از‌آنجائیکهاجرای قلع‌و قمع تغییر‌کاربری غیرمجاز مطابق تبصره2 ماده10 قانون مذکور،رأساًو‌بدون‌حکم قضایی صورت میگیرد (به حکم قانون)ودر بیشتر موارد به دلیل اینکه تخریب توسطدستگاه مکانیکی انجام میشود،ناگزیر خسارتهایی را به بار میآورد. منظور از این تحقیق تبیین مسوولیت مدنی دولت یا کارمندان وی در اجرای قانون مذکوربراساس قواعد فقهی وحقوقی میباشد که به نظر می رسددر جایی که کارمند دولت از روی عمد یا خطای فاحش خسارتی به دیگری وارد نماید خود مسؤول باشد ودر غیر اینصورت درموارد اندکی دولت مسؤولیت دارد ودر بیشتر مواردبرطبق قاعده تحذیر، دولت مسؤولیتی نخواهد داشت.