1. رهیافتی بر اصالت و شرایط پذیرش شهادت بر شهادت ، در تحلیل نظام حقوقی ایران وفقه اهل سنت

علی کشاورز؛ علیرضا عسگری

دوره 11، شماره 41 ، بهار 1399

چکیده
  شهادت بر شهادت از جمله جایگزینهای ادله اثبات دعوا و در زمره فرعیات شهادت حقوقی می باشد که درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. شرایط پذیرش آن آمده است. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از مبانی فقهی و فحوی کلام فقهاء ، اصالت آن با استدلالاتی که ذیل به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرار گرفته است ولی به جهت تعدد اقوال در فقه شیعه و اهل سنت، ضروری ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
2. بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی

مهدی محمدیان امیری؛ علیرضا عسگری؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید حسن عابدیان

دوره 9، شماره 36 ، زمستان 1397، ، صفحه 35-63

چکیده
  مقاله‌ی حاضر پیرامون ادله‌ی فقهی حمایت از مصرف‌کننده در بیع الکترونیکی تحقیق می‌نماید. در متون فقهی ما عنوانی خاص تحت عنوان حمایت از مصرف‌کننده مطرح نشده‌است، ولی مواردی ذکر شده که می‌توان ضمن آن‌ها حمایت از مصرف‌کننده را استنباط نمود. هر چند قانون‌گذار ایران در این خصوص به وضع قانون پرداخت و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
3. قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه

علیرضا عسگری؛ علی اکبر غفاری؛ سید حسن عابدیان

دوره 8، شماره 32 ، زمستان 1396، ، صفحه 81-100

چکیده
  نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
4. بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید

محمد امین ملکی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علی رضا عسگری

دوره 7، شماره 25 ، بهار 1395، ، صفحه 33-50

چکیده
  یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
5. خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و تطبیق بر حقوق مدنی ایران

نجمه عزیزی ناصرآباد؛ علی رضا عسگری

دوره 6، شماره 21 ، بهار 1394، ، صفحه 117-143

چکیده
  خیار در لغت، اسم مصدر از اختیار است. و در اصطلاح به معنی مالکیت فسخ عقد تعریف شده است. هدف از این نوشتار, بررسی خیار شرط از دیدگاه شیخ انصاری و مطابقت با حقوق مدنی می باشد. که در تهیه آن از روش تحلیلی و کتابخانه ای استفاده شده است.. با توجه به یافته های این پژوهش , شیخ انصاری معتقد است شرط کردن خیار - یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله - در عقد ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
6. جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی

قادر احمدی؛ احمد مرادخانی؛ علیرضا عسگری؛ محمدمهدی احمدی

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 95-116

چکیده
  از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
7. احکام خاصه خیار عیب در عقد بیع از منظر فقه امامیه و انطباق آن با حقوق موضوعه ایران

بتول مغفوری فرسنگی؛ علیرضا عسکری

دوره 5، شماره 17 ، بهار 1393، ، صفحه 57-70

چکیده
  یکی از ویژگیهای عقد بیع داشتن خیار عیب است این بدان معنی است : هر عیبی که در مثمن یا مبیع وجود داشته باشد باعث ایجاد خیار می شود ( فسخ ارادی توسط خیار از موجبات قانونی انحلال عقد است که فقها آنرا ملک فسخ عقد نامیده اند . ) که در این صورت مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش را دریافت کند . تشخیص این امر عده ای داوری عرف را ملاک دانسته و ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
8. حقوق مدنی و.کیفری فرزند نامشروع

مصیب تقی زاده؛ علیرضا عسکری

دوره 4، شماره 15 ، پاییز 1392، ، صفحه 7-24

چکیده
  چکیده: طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. وی تا سال 1376 بنابه حاکمیت ماده (1167)، ق.م ، از هیچ گونه حقی جز مساله محرمیت بهرمند نبوده است. حقوقدانان با توجه به رأی وحدت رویه شماره ...  بیشتر

فقه و مبانی حقوق
9. بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقوله‌ی قصاص

احمد مرادخانی؛ سیدمسیح حسینی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ علیرضا عسگری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 7-24

چکیده
  مقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365«ماده 6 قانون راجع به مجازات ...  بیشتر